وزير الصحة يبحث مع شركة فرنسية تعزيز الاستثمارات في مجال الدواء
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد احدي الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، ثم استمع إلى عرض تقديمي حول ما تقدمه الشركة من صناعات في مجال أدوية الأورام والقلب وغيرها من الأدوية، والإنجازات التي حققتها شركة سيرفيه الفرنسية في تطوير في صناعة الادوية.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد أهمية هذه الأدوية التي تنتجها الشركة في إنقاذ حياة المرضى، مشيرأ إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة توطين صناعة الأدوية محليأ، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم في توفير الأدوية بجودة عالية، وأسعار تتناسب مع المرضى، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مكانة مصر في مجال الصناعات الدوائية عالميأ.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع كيفية زيادة استثمارات الشركة بمصر في مجال تصنيع الادوية وتطوير المنتجات الدوائية المتخصصة ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الانتاج المحلى، مؤكدا دعم وتشجيع الدولة المصرية للشركات المحلية والعالمية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي، كما استمع لعرض الوفد بشأن خطة تطوير مصنعها في مصر، وسبل زيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن المساهمة في تغطية الاحتياجات، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تصنيع الأدوية.
وتابع أن الوفد تقدم بدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لحضور احتفالية الشركة باليوبيل البلاتيني بمرور 70 عاما على تواجد الشركة في القارة الأفريقية، و50 عاما على تصنيع الدواء في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وزير الصحة الدواء تصنيع الدواء الادوية المزيد وزیر الصحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.