مشيرة خطاب: الدولة المصرية تقوم بمبادرات عظيمة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي، تقوم بجهود كبيرة لدعم حقوق المرأة الإنجابية والجنسية، وذلك من خلال عدد من المبادرات الصحية العظيمة التي تجوب محافظات مصر لمساعدة النساء وتوعيتهن بمخاطر عدم تنظيم الحمل والحصول على حقوقهن الإنجابية.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بالاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر، إلى أن مصر نظمت مؤتمرًا مهمًا للصحة والسكان، لافتًا إلى وجود أزمة كبيرة والتي تتمثل في خوفنا من الحديث عن الحقوق الجنسية للمرأة والطفل، وأن الحمل دون وعي يعرض حياة النساء للخطر.
وانطلقت صباح اليوم، الاثنين، 20 يناير، الاحتفالية الختامية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
وحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسيتراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
كما شارك في الحضور عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب حقوق المرأة الإنجابية حقوق المرأة القومي لحقوق الإنسان السيسي دعم حقوق المرأة صندوق الأمم المتحدة للسكان
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه في ظل الجدل الدائر حول إعادة منح الألقاب المجتمعية مثل “باشا” و”بك”، أود أن أضع بعض النقاط الهامة التي لا بد من التركيز عليها، خاصة في وقت نعيش فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر شهدت تاريخًا طويلًا من منح الألقاب، لكن ليس كل من حصل عليها كان قد قدم خدمة لهذا الوطن.
وقال : نعم، هناك من نالها بسبب إسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع، ولكن للأسف، تاريخنا شهد أيضًا العديد من الحالات التي كان فيها اللقب مشتَرى بالمال، وهو ما رسخ طبقية خطيرة في المجتمع، وأسهم في تفتيت مفهوم العدالة الاجتماعية.
وتساءل «ممدوح»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، قائلاََ إذا كنا نريد أن نعيد الألقاب إلى الواجهة في عصرنا الحالي، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أساسيًا: هل يجب أن يكون المال هو من يحدد من يستحق التكريم؟. نحن في عصر لا يمكن فيه شراء “الكرامة” أو “التقدير”، مشدداً على أن التكريم يجب أن يكون مبنيًا على المساهمة الحقيقية في بناء هذا الوطن، من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فكرة أن يكون المال هو معيار الحصول على الألقاب ليست فقط مرفوضة، بل هي عودة إلى الوراء، نحو تكريس للطبقية التي تمكّن الأغنياء من شراء مكانتهم في المجتمع على حساب أولئك الذين يعملون في صمت من أجل رفعة الوطن. هذا ليس الطريق الذي نسعى إليه كمجتمع، ويجب أن نكون أكثر وعياً في تحديد من يستحق التكريم ومن يستحق أن يُنسب له لقب يحمل معاني العمل الصادق والمخلص
وتابع: إننا بحاجة إلى نظام تكريم عادل يضمن أن الألقاب تظل وسيلة لتكريم من يقدمون إسهامات حقيقية في مجالات البناء والتنمية، كما يجب أن تكون الألقاب في النهاية ثمرة الجهد والعمل المستمر وليس ثمرة المال والقدرة على دفع الثمن.
وأشار إلى أن مصر أكبر من أن تُشترى ألقابها بالمال وأبناؤها أكثر من أن يُقدروا بناءً على حجم محفظتهم المالية، مطالباً بضرورة أن نعيش في مجتمع، حيث الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر، لا في معايير الثروات.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي