وزير العمل: أكثر من 2 مليون جنيه منح ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم، صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة للعمالة غير المنتظمة، عبارة عن مليون و709 آلاف جنيه رعاية اجتماعية " منح خاصة"، لعدد 607 عمال في المحافظات، و 400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على "سقالة" أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية، ورعاية صحية "مصاريف مستشفيات وصيدليات" لعدد 568 عاملًا قيمتها 157 ألفًا و 132 جنيهًا.
وأكد وزير العمل، أن "الوزارة" تُولي ملف العمالة غير المنتظمة الاهتمام ومُستمرة في تقديم كل انواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران الع مالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة محافظة الغربية غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا