وزير العمل: أكثر من 2 مليون جنيه منح ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم، صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة للعمالة غير المنتظمة، عبارة عن مليون و709 آلاف جنيه رعاية اجتماعية " منح خاصة"، لعدد 607 عمال في المحافظات، و 400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على "سقالة" أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية، ورعاية صحية "مصاريف مستشفيات وصيدليات" لعدد 568 عاملًا قيمتها 157 ألفًا و 132 جنيهًا.
وأكد وزير العمل، أن "الوزارة" تُولي ملف العمالة غير المنتظمة الاهتمام ومُستمرة في تقديم كل انواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزير العمل محمد جبران الع مالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة محافظة الغربية غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة