صحيفة الاتحاد:
2025-03-05@19:02:44 GMT
تعديل أوقات حظر سير المركبات الثقيلة في طرق أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تعديل أوقات حظر سير المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي، ويشمل ذلك الشاحنات، والصهاريج، والمعدّات الثقيلة.
وسعياً إلى ضمان انسيابية حركة المرور وتحسين مستوى السلامة على الطرق في إمارة أبوظبي، التي تشهد زيادة ملحوظة في عدد المركبات، فقد تقرر حظر سير المركبات الثقيلة على طرق مدينة أبوظبي من يوم الاثنين إلى الخميس في الفترة الصباحية من الساعة 06:30 حتى 09:00 صباحاً، وفي الفترة المسائية بين الساعة 03:00 حتى 07:00 مساءً.
أما في يوم الجمعة، فيُحظر سير المركبات الثقيلة في الفترة الصباحية نفسها لأيام الأسبوع، وللفترة المسائية من الساعة 11:00 صباحًا حتى 01:00 ظهراً، على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 27 يناير الجاري.
وقد اعتُمد هذا التعديل لتخفيف أثر تداخل المركبات الخفيفة والثقيلة خلال ساعات الازدحامات على شبكة الطرق، مما يسبب تباينا في سرعات المركبات وحوادث مرورية وبالتالي زيادة الكثافة المرورية، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على الطرق والجسور من التلف الناتج عن الأحمال الزائدة.
يذكر أن "أبوظبي للتنقل" ينسّق، بشكلٍ مباشر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي لضمان التزام أصحاب المركبات الثقيلة بالأوقات المحدّدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركبات الثقيلة أبوظبي للتنقل الطرق
إقرأ أيضاً:
تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها