مكالمات الواي فاي .. حقيقة اختراق محادثات الهاتف عن طريقها
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
هل يمكن أن يخترق هاتفك من خلال شبكات الواي فاي وسرقة العديد من المعلومات المسجلة من صور وبيانات وأرقام تليفونات وتعد أهم خطوة يجب الانتباه لها قبل الاتصال بأي شبكة "واي فاي"، هي رفض مشاركة البيانات الشخصية كالعنوان ورقم الهاتف والصور .
يمكن لأي شخص على الشبكة القيام بالاطلاع على كافة المعلومات الموجودة بالجهاز، ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى مركز الشبكة والمشاركة، والقيام بتغيير إعدادات المشاركة المتقدمة، ثم القيام بإيقاف تشغيل مشاركة بعض الملفات والطابعات مع ضرور وجود برنامج حماية Anti virus على الجهاز لمنع دخول الملفات المشبوهة إلى الهاتف أو القيام بإعطاء الفرصة لاختراقه بأي وسيلة وضرورة القيام بتفعيل خطوات الأمان على الهاتف.
يمكن القيام باستغلال خدمة الواي فاي في الاختراق من خلال جهاز معد مسبقا لأختراق الشبكة، والحصول على كلمة مرور "الراوتر" واختراق الهواتف
• يجب الحذر من فتح الميكروفون فيمكن هنا القيام بتنزيل تطبيقات لفحص الهاتف وتحديد الأجهزة التي لها صلاحية لفتح الميكروفون والقيام بغلق هذه الصلاحيات.
• يجب الانتباه في حالة قيام الهاتف بالتصوير ويجب استخدام بعض البرامج الخاصة بحجب استغلال الكاميرا.
• يجب القيام بالبعد عن بعض الألعاب والتطبيقات المجانية التي تحتوي على العديد من الإعلانات لأن الضغط على تلك الإعلانات يفتح أبوابا لأختراق الهواتف بكل سهولة.
• يجب الأخذ بالاعتبار لنوع الهاتف ولنظام تشغيله وذلك لأن لكل هاتف نظام تشغيل يعد مخصص له.
• يجب عدم استخدام الأطفال لأجهزة البالغين وذلك لأن هذا منفذ للقيام باختراق الهاتف من خلال القيام بتنزيل الأطفال لبعض التطبيقات وذلك لأن التطبيقات والألعاب بها العديد من البرامج المنبثقة والتي تحيل المستخدم إلى العديد من المصادر الغير موثوقة أو الغير اعتيادية مثل بعض المواقع الإباحية، أو التي تقوم بإظهار بعض النوافذ البيضاء لا يوجد بها محتوى وخلال فترة فتحها يتم القيام بتثبيت بعض فيروسات التجسس أو بعض البرامج الخبيثة على الهاتف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيانات الشخصية اختراق الهاتف شبكات الواي فاي فحص الهاتف مشاركة البيانات مشاركة البيانات الشخصية خطوات الأمان المزيد العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة