الروابدة عن الحكومات البرلمانية: “لو بدها تشتي كان غيمت”
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
علّق رئيس الوزراء الأسبق #عبدالرؤوف_الروابدة، على توجه #الأردن نحو #الحكومات_البرلمانية بالقول: “لو بدها تشتي كان غيمت”.
وقال الروابدة لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية في كلية عمّان، إنه تاريخيا لم تنشأ على الأرض الأردنية أي #أحزاب غير أحزاب الاشخاص التي كانت تولد وتموت، موضحا، “اقصد الأحزاب التي قامت على الأراضي العربية الاخرى كالبعث مثلا، وذلك لأن الأردن كان لكل العرب”.
وأضاف أن الأحزاب البرامجية تعني أن أي حزب عليه تقديم برنامج يكشف به كيف سيحل كل مشكلة مثل #البطالة، و #الفقر، وملف الطاقة، والمياه، وغيرها من المشاكل، فتكون رؤية الحزب واضحة بخطوات يقول فيها سنفعل كذا وكذا..
مقالات ذات صلة إحالة أمين عام وزارة التربية الدكتورة نجوى قبيلات إلى التقاعد 2023/08/20وأكد، “ننتظر أن ينشأ حزب يتحدث بهذه الامور وسنكون أعضاء في ذلك الحزب”.
ويعتقد الروابدة أن الإرادة في #الإصلاح لم تصل إلى القاعدة، فيما يحتاج أي مشروع إلى إرادة وتنفيذ، والإرادة في الإصلاح هي للملك، لكن في التنفيذ لم نصل لشيء بعد.
وأضاف، “أعرف عن الإصلاح الاقتصادي إذا تحسنت أوضاع الناس، وكذلك في الإصلاح السياسي والإداري.. ولا أعتقد أن هناك إصلاحا اقتصاديا”.
وعن تخفيض سن الترشح في مجلس النواب إلى 25 عاما، أكد الروابدة أن هذا الاجراء لم يقدم ولم يؤخر، وليس له أي أثر على مجلس الأمة، موضحا أن الأمر لا علاقة له في السن، بل صاحب الحق في التمثيل هو من يثبت نفسه في الفعاليات الاجتماعية، قائلا: “لكن اليوم من هو في سن الـ 25 عاما ما زال يأخذ دخانه من أبيه ويبحث عن فرصة عمل”.
وبين أن هذه الخطوة “لن تقدم شيئا، لكنها استرضت شيئا”.
الهوية الوطنية
قال الروابدة إن الأردن وطن ضاربة جذوره في عمق التاريخ، وهو اسم اشتق من اسم النهر ثم اطلق على ما ورائه، وفي العهد الاسلامي بعد معكرة مؤتة ارسل ابو بكر الصديق أربعة اجناد لاحتلال هذه المنطقة، وفي عهد عمر بن الخطاب حول هذه الاجناد إلى وحدات إدارية، فكانت عاصمة فلسطين تنتقل بين اللد والرملة ليست القدس، وعاصمة الاردن في طبريا.
وأضاف أنه في نهاية العهد العثماني كان الأردن جزء من ولاية الشام في دمشق، وجاءت اتفاقية سايكس بيكو صنعت اربعة دول لم تكن موجودة سابقا، وهي سوريا الآن غير سوريا الحقيقية التي كانت معروفة سابقا، ولبنان التي لم تكن موجودة على الخريطة، وفلسطين التي كانت ضمن سوريا، والأردن، لكن الاتهام بأننا لم نكن دولة لم يلحق إلا بالأردن.
وأوضح الروابدة أن وعد بلفور يمتد إلى سكة الحديد في شرق عمّان بعد أن كان يصل إلى العراق ثم تم تقليصه، وعندما قامت الثورة العربية الكبرى وبقي الأمير عبدالله آنذاك في معان مدة 3 اشهر وكان تشرشل وصل إلى القدس، ذهب الأمير إلى لقاء تشرشل بحضور 7 قادة عرب، ليس بينهم أردني واحد وهذا يعني أن القيادة عربية، وطلب في اللقاء توحيد الاردن وفلسطين، إلا أنه خلص إلى اخراج الأردن من وعد بلفور.
وأشار إلى أنه في كل قطر عربي نشأت هوية وطنية، إلا في الاردن بقيت الهوية عربية، فلا يوجد نشيد وطني فيه كلمة أردن.
وأكد أن الاردنية اعتزاز وحب ليست تعصب، والوطن ليس قطعة أرض، بل أرض ونظام حكم، وشعب، وتاريخ، وجغرافيا.
اما جغرافيا فيرى الروابدة أن الأردن دولة بين 3 دول عربية قوية، وهي العراق والسعودية وسوريا، ولذلك كان علينا التوافق مع اثنتين منهم، فكانت سياستنا كمن يسير على الحبل ويخشى السقوط.
وبين أن الهوية الوطنية الاردنية هي حق لكل من يحمل الرقم الوطني الاردني بغض النظر عن الاصول والاعراق، إلا أن الأحزاب التي عرفناها بعمرها لم تعترف بالمواطنة، لا البعث والاشتراك والاخوان ولا غيرهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن أحزاب البطالة الفقر الإصلاح
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.