الخطيب: قطاع السياحة يتصدر جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، تعكس التزامها الراسخ بتشكيل الحوار العالمي حول قطاعي السفر والسياحة، بوصفهما محركين أساسيين للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي.
وأوضح معاليه أن قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال المنتدى هذا العام، وسيتم خلالها عرض إنجازات المملكة في هذا القطاع وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسريع نموه عالميًا.
وبين أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نموًا غير مسبوق، مدعومًا برؤيتها 2030 وفق برنامج التحول الوطني، التي تضعها في مصاف الوجهات للسياحية، مفيدًا أن المملكة تهدف إلى استقبال 150 مليون سائح سنويًا.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة ترأس الاجتماع الـ112 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية “ASBU” بتونس
وأفاد الوزير الخطيب بأن قطاع السياحة في المملكة يسهم حاليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030م، مدفوعًا باستثمارات نوعية في عدد من المشاريع الرائدة مثل: مشروع البحر الأحمر والدرعية والقدية، إلى جانب العديد من المشاريع الخاصة التي تعمل على تطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء المملكة، منوهًا بجهود المملكة في العمل على الاستفادة بمقوماتها الطبيعية والثقافية لوضع معيار عالمي للتنمية الاقتصادية التي تقودها السياحة.
وأكد معاليه أن قطاع السياحة يعد العنصر المحوري في الاقتصاد، متناولًا بحث الأثر الاقتصادي للسفر والسياحة EIR””، للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC” ” لعام 2023م، الذي بين أن قطاع السفر والسياحة العالمي أسهم بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 23.2% عن العام السابق.
وبين أن المشاركة في دافوس فرصة إستراتيجية لتحويل الإنجازات إلى تأثير عالمي ملموس، من خلال التعاون مع القادة من مختلف الصناعات والقطاعات، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات هادفة مع القادة الدوليين، وتأكيد دور المملكة التي تعد جسرًا للتعاون العالمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر