تعرف على محكمة الطفل المختصة بمحاكمة الصغار.. بعد الاعتداء على طالبة التجمع
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نال حادث الاعتداء على طالبة داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، اهتمام الرأي العام خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تداول فيديو الاعتداء على الطالبة داخل المدرسة، بالإضافة إلى انتشار مقطع فيديو آخر للطالبة المصابة داخل المستشفى، وهي تؤكد أنها لن تسامح الفتاتين اللتان اعتديا عليها.
النيابة العامة بالقاهرة عقب إجراء التحقيقات، أمرت بإخلاء سبيل الفتيات الثلاثة بكفالة، على ذمة التحقيقات، وهو ما يشير إلى قرب إحالتهن للمحاكمة، أمام محكمة الطفل، لكون الثلاثة لا تتعدى أعمارهن 18 عاما.
وتختص محكمة الطفل بمحاكمة الأطفال المتورطين في ارتكاب الجرائم، وخلال السطور التالية نرصد عددا من المعلومات المتعلقة بمحكمة الطفل، وتشكيلها، والإجراءات الخاصة بسير الجلسات بها.
- تتشكل محكمة الطفل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء.
- حضور الخبيرين المحاكمة وجوبيا، وعليهما تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
- تعيين الخبيرين يتم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
- لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
- للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك.
- للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، إذا رات أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الطفل مدرسة التجمع فيديو التجمع خناقة مدرسة التجمع حادثة التجمع طالبة التجمع مشاجرة مدرسة التجمع خناقة بنات مدرسة التجمع تعدي على طالبة طلاب مدرسة التجمع مدرسة كابيتال التجمع الطالبة كرمه محکمة الطفل الطفل من
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية