هل تُخفي هدنة غزة نوايا التصعيد؟ تساؤلات حول خطط نتنياهو المقبلة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
مع توقيع اتفاقية الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، أثارت الشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكثير من التساؤلات حول نواياه الحقيقية.
وبينما تستعيد غزة هدوءًا هشًا، يستمر الجدل داخل القيادة الإسرائيلية حول مسار المرحلة القادمة.
هذا التقرير يستعرض أبعاد الموقف الإسرائيلي وتداعياته على الداخل والخارج.
عند توقيع اتفاقية الهدنة، أصر نتنياهو على شرط يمنح قواته حق استئناف القتال في قطاع غزة متى ثبت أن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ستكون بلا جدوى، هذا الشرط أثار الريبة حول نواياه، حيث يبدو أنه يهيئ الظروف لشن هجوم مضاد وسط عودة مئات النازحين إلى شمال غزة.
وبعد شهور من التعنت بشأن صفقة تبادل الرهائن، خيب نتنياهو آمال المتشددين في حكومته، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووصف سموتريتش اتفاقية الهدنة بالفشل الذريع، معتبرًا أنها عجز من القيادة الإسرائيلية عن حماية الشعب من التهديدات.
وأكد ضرورة العودة إلى القتال بعد تحرير الرهائن، وهدد بالاستقالة من الحكومة الائتلافية.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة، أعلن استقالته مع وزيرين آخرين من حزب "القوة اليهودية" اعتراضًا على اتفاق وقف إطلاق النار، مما أضاف ضغطًا إضافيًا على الحكومة.
ولفهم المكاسب المحتملة التي قد يجنيها نتنياهو من اختراق الهدنة في غزة، يمكن التركيز على ثلاث نقاط رئيسية:
ويسعى نتنياهو للسيطرة التدريجية على قطاع غزة مع الإبقاء عليه "غير صالح للسكن". وفقًا لسموتريتش، الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تحرير الرهائن المتبقية لدى حماس، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة، المتوقع أن تمتد 42 يومًا بدءًا من الأحد 19 يناير، ستعمل الحكومة الإسرائيلية على التخلص من تهديدات حماس بأسلوب جديد.
وتقرير "إسرائيل اليوم" يشير إلى أن موافقة نتنياهو على الهدنة قد تكلفه ائتلافه الحكومي، خاصة بعد انسحاب حزب "القوة اليهودية"، هذا الانسحاب يعرضه لخطر المثول أمام المحكمة للتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري التي تهرب منها مؤقتًا بذريعة الحرب، مع تراجع هذه الحجة، قد يواجه نتنياهو خطر العزل من السلطة.
ومن خلال التأكيد على أهداف الحرب، بما في ذلك القضاء على حماس، يعلن نتنياهو عن طموحه لتحويل قطاع غزة إلى مستوطنات إسرائيلية محمية بقواعد عسكرية، هذا الهدف يهدف إلى دحر الوجود الفلسطيني في القطاع، مما يعزز سيطرة إسرائيل الأمنية ويقلل من مخاوف هجمات مستقبلية مشابهة لتلك التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن نتنياهو يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، رغم حالة التوتر الداخلي التي تواجه حكومته. يبقى السؤال: هل ستستمر الهدنة، أم أن غزة ستشهد تصعيدًا جديدًا في المستقبل القريب؟
بعد 471 يومًا من الحرب والمجازر التي طالت قطاع غزة، تلوح في الأفق هدنة تُثير مشاعر متباينة بين الأمل في بداية جديدة والألم على ما خلفته المعارك من دمار، وسط هذا المشهد المتناقض، تستمر معاناة الفلسطينيين تحت وطأة الانتهاكات المستمرة وتأخر تنفيذ الصفقات الإنسانية.
وفي ظل هذه التحديات، برز الدور المصري كعامل حاسم في تحقيق وقف إطلاق النار، عبر مبادرة خلاقة قدمتها القاهرة، تعكس رؤية استراتيجية لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع وتحقيق الاستقرار، وهذه الهدنة تفتح الباب أمام أسئلة عديدة حول مدى إمكانية تحولها إلى بداية لمرحلة جديدة من الإعمار وإعادة الحياة إلى غزة المنهكة.
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن قطاع غزة يعيش حالة مزدوجة من الأمل والألم بعد 471 يومًا من الحرب والمجازر.
وقال الرقب: "بينما يخرج الناجون من تحت الأنقاض، يجدون بيوتهم قد تحولت إلى ركام، لتتحول غزة إلى مشهد متناقض يجمع بين قصص النجاة وبين استمرار المعاناة".
وأشار إلى أن "الاحتلال يواصل خرقه للهدنة وتأخير تنفيذ الصفقات الإنسانية، مما يزيد من معاناة أهالي القطاع الذين يعيشون تحت وطأة الظروف القاسية".
وتابع: "رغم كل هذا الدمار، يبقى الأمل حاضرًا في نفوس أهالي غزة، الذين يثبتون يومًا بعد يوم قدرتهم على الصمود وتحدي المحن".
وأوضح الدكتور أيمن الرقب، أن الجهود المصرية لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر تقديم فكرة مبتكرة "خارج الصندوق".
وقال الرقب: "كانت الفكرة الإبداعية التي طرحتها القاهرة تتمثل في تشكيل لجنة إسناد مجتمعية تتألف من شخصيات مستقلة وتكنوقراط، تكون مهمتها الأساسية تسلم قطاع غزة وفرض السيطرة عليه".
وأكد أن هذه المبادرة المصرية ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفكار تعكس حرص مصر على دعم استقرار المنطقة والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة المزيد وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لاءات نتنياهو التي حطمتها المقاومة في غزة
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لطالما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف صارمة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رافضًا التفاوض المباشر معها أو تقديم أي تنازلات قد تُفسر كضعف أمام المقاومة الفلسطينية.
هذه المواقف تُرجمت إلى لاءات واضحة أبرزها: لا لوقف الحرب، لا للخروج من غزة، لا لتبادل الأسرى، لا لعودة النازحين إلى شمال القطاع، ولا لرفع الحصار، لا للانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
لكن بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الإعلان الذي صدر في 15 يناير/كانون الثاني 2025، كشف عن هشاشة وضعف الموقف الإسرائيلي، ما يتنافى مع ما نطق به نتنياهو عندما أعلن عن لاءاته. وأثار هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات شاقة، تخللتها اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، تساؤلات حول مدى صلابة المواقف الإسرائيلية السابقة.
إعلانوفي المقابل، فإن حركة حماس تمسكت بمطالبها الأساسية المتمثلة في وقف العدوان وانسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، كشروط أساسية للقبول بأي اتفاق، وهو ما حققته في النهاية.
تحطيم اللاءاتالاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل ويبدأ سريانه الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الأحد بتوقيت غزة، نسف كل هذه اللاءات المزعومة، ففيه ستوقف إسرائيل القصف وحرب الإبادة التي بدأتها منذ (470) يوما، وراح ضحيتها ما يصل إلى 47 ألف شهيد وأكثر من 110 ألف مصاب، وستسحب قواتها بشكل تدريجي من غزة، بحيث ينتهي تواجدها بشكل كامل في القطاع بنهاية المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي حين تمسك نتنياهو بالتواجد العسكري في ممر فيلادلفيا، فإن الاتفاق نص على أن تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة الممر، كما نص على فتح معبر رفح والسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود يوميا.
أما تبادل الأسرى، فقد نجحت حماس في فرض مطالبها على الاحتلال، فعلى سبيل المثال، وبحسب المرحلة الأولى للاتفاق، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجونها مقابل كل محتجز إسرائيلي تطلقه، كما تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة لدى حماس.
ومقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث باتت الحكومة تُولي أهمية أكبر لتجنب التصعيد طويل الأمد.
وفي تعليقه على الاتفاق يقول رئيس معهد أبحاث اﻷمن القومي في جامعة تل أبيب، تامير هايمان، في نقاش على قناة 12 الإسرائيلية، إن حماس ستبقى صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهذا يتناقض مع أحد أهداف الحرب، وهذا قد يسمح لها في نهاية اﻷمر بتعزيز قوتها.
إعلانبدوره، يؤكد يوسي يهوشوع محلل الشؤون العسكرية في قناة "i24" أن "نتيجة هذه الصفقة تشير إلى إخفاق نتنياهو سياسيا، وإلى إخفاق الجيش ورئيس اﻷركان هرتسي هاليفي في تنفيذ المهمة وفي تحقيق اﻻنتصار على حماس الذي كثيرا ما وعدوا به.
صمود وضغوطويبدو أنه مع صمود المقاومة رغم كل ما تعرضت له من قصف واستهداف لقادتها، فضلا عن تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتخلي عن لاءاته، وربما لم يكن في وضع يسمح له بالتمسك بمواقفه السابقة، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي داخل إسرائيل لاسيما من أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس، وضغوط المجتمع الدولي، خاصة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
كما أن استمرار العدوان على غزة كلف إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع الانتقادات الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك، فإن الاتفاق الأخير يأتي بتكلفة سياسية كبيرة لنتنياهو، فقد تراجعت لاءاته التقليدية الرافضة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة أو لتقديم أي تنازلات، هذا التراجع قد يضعف شعبيته، خاصة بين قاعدته اليمينية التي ترى في الاتفاق خضوعًا لشروط المقاومة الفلسطينية.
وبالنسبة لحماس، يمثل الاتفاق انتصارًا سياسيًا ومعنويًا، فالحركة استطاعت فرض شروطها، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل وتخفيف الحصار وتبادل الأسرى، وهي مكاسب ستُعزز من شعبيتها داخل غزة وخارجها، حيث ترى الحركة أنها نجحت في انتزاع تنازلات من إسرائيل بفضل صمودها.
كما أن الاتفاق يتيح لحماس إعادة ترتيب أوراقها داخليًا، من خلال تحسين الظروف المعيشية في غزة، وتعزيز قدراتها العسكرية، والتحضير لجولات مستقبلية من المفاوضات أو المواجهات.
وأخيرا، فإن التوصل للاتفاق بعد كل الجولات السابقة، هو رسالة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية، وأن أي تجاهل لها سيؤدي إلى تصعيد مستمر يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
إعلان
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات