وزير الزراعة يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع السفيرة انجلينا ايخهورست رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
اللقاء تناول بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في بداية اللقاء رحب الوزير بالسفيرة وتناول موضوعات التعاون والمشروعات الزراعية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها في مصر في اطار منح تقدم ضمن اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية.
"فاروق" أوضح بأن الاتحاد الأوروبي يعد من أحد أهم الشركاء التجاريين والتنمويين في ضوء المنح التي تقدم للقطاع الزراعى في مصر حيث يتم حالياً تنفيذ ثلاثة مشروعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة منها: مشروع برنامج التنمية الريفية المتكاملة ٢٠٢٠ EU-Zira3a ، ومشروع دعم تحسين انتاج محاصيل الحبوب فى مصر (كافى)، وتوجيه نحو ٤٠ مليون يورو لمشروع حياة كريمة للمساهمة في مكافحة الفقر فى المناطق الريفية فى مصر.
ومن جانبها أشارت السفيرة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتسهيل استيراد اللحوم ونشر المعايير المتعلقة بذلك وتطبيق الاشتراطات اللازمة.
واكدت على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين مثل دعم التعاونيات الزراعية وذلك لاهميتها بتسويق المحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية فضلا عن دعم صغار المزارعين والذي سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة خاصة في مناطق الدلتا ومحافظات الصعيد.
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوروبي قام بتمويل حزمة من المشروعات الزراعية في مصر منذ ٢٠١٤ وحتى تاريخه بنحو ١٦٣ مليون يورو في انشطة زراعية مختلفة منها دعم القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية وتحسين نظم الري والانتاج الحيواني والسمكي والإرشاد الزراعي ودعم انتاج الحبوب.
حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسيد نيكولاس زايميس، رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشراكة المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الإرشاد الزراعي الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
تعرب جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وتعتبر مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، إتصلت السيدة "روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأول من ابريل، حيث قدمت التهنئة لسيادته بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للسيد الرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الإنتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر ب ٧،٤ مليار يورو يتم صرفها حتي عام ٢٠٢٧ منها ٥ مليار لدعم الموازنة و١،٨ مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي