قرار للمحكمة بحق رئيس كوريا المعزول
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، السبت، قرارًا بحبس الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي تعرض للتوقيف مؤخراً ضمن نطاق التحقيقات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية.
واصدرت محكمة المنطقة الغربية في العاصمة سيول، أصدرت قرارا بحبس يون، موجهة إليه تهم قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من إلغاء قرار الأحكام العرفية.
ويخطط مكتب التحقيق في قضايا الفساد إرسال يون، إلى النيابة العامة في غضون 10 أيام.
ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة باستجواب يون، بشكل أكثر تفصيلًا، وإعداد لائحة اتهام ضده.
والسبت الماضي، قدم يون، إفادته أمام المحكمة بعد أن طلب مكتب التحقيق في قضايا الفساد حسبه، ثم أعيد إلى مركز التوقيف.
يون، الذي تم توقيفه الأربعاء الاسبوع الماضي، لم يدل بإفادته الخميس بسبب "مشاكل صحية"، كما لم يذهب للإدلاء بإفادته الجمعة، رغم استدعائه من قبل مكتب تحقيقات الفساد.
جدير بالذكر أنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر برلمان كوريا الجنوبية عزل يون، بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن يون، الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس نزاهة يثمّن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.