قرار للمحكمة بحق رئيس كوريا المعزول
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، السبت، قرارًا بحبس الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي تعرض للتوقيف مؤخراً ضمن نطاق التحقيقات المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية.
واصدرت محكمة المنطقة الغربية في العاصمة سيول، أصدرت قرارا بحبس يون، موجهة إليه تهم قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من إلغاء قرار الأحكام العرفية.
ويخطط مكتب التحقيق في قضايا الفساد إرسال يون، إلى النيابة العامة في غضون 10 أيام.
ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة باستجواب يون، بشكل أكثر تفصيلًا، وإعداد لائحة اتهام ضده.
والسبت الماضي، قدم يون، إفادته أمام المحكمة بعد أن طلب مكتب التحقيق في قضايا الفساد حسبه، ثم أعيد إلى مركز التوقيف.
يون، الذي تم توقيفه الأربعاء الاسبوع الماضي، لم يدل بإفادته الخميس بسبب "مشاكل صحية"، كما لم يذهب للإدلاء بإفادته الجمعة، رغم استدعائه من قبل مكتب تحقيقات الفساد.
جدير بالذكر أنه في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أقر برلمان كوريا الجنوبية عزل يون، بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر الماضي، أعلن يون، الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رفض توفير مربية لطفليها فلاحقته زوجته بدعوي طلاق
بداخل محكمة الأسرة وقف زوج وزوجته، بعد أن قدمت الأخيرة طلبها لتسوية الخلاف بينهما بالطلاق للضرر، ورفضت محاولة زوجها لعقد الصلح -رغم ما بينهما من أطفال-، ليستغيث الزوج الذي لم يتصور أن علاقتهم التي دامت سنوات من الممكن أن تدمر بسبب رفضه طلب واحد لزوجته بعد عشرة سنوات طويلة من الزواج.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
البداية كانت بتقدم الزوجة بطلب للحصول على الطلاق للضرر من محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تعرضها للإساءة على يد زوجها، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية، بسبب نشوب خلافات زوجية بينهما، بعد أن لجأت الزوجة إلي طلب مربية لأطفالها-بسبب انشغالها في عملها لفترات كبيرة-، وهو ما رفضة زوجها وطالبها بترتيب عملها بما يتناسب مع رعايتها لأطفالها، لتتهمه الزوجة بالتعسف- خاصة أنه ميسور الحال.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" زوجي هو من تخلي عني بعد 9 سنوات زواج ولست أنا المتسببة في الخلاف كما يدعي، بعد أن رفض الوقوف بجانبي حتي لا أخسر عملي، ولم أجد من يحميني من ملاحقته لي بعد أن داوم على ابتزازي، ورفض الإنفاق رغم يسار حالته المادية، وطلبني بتحمل نفقة الطفلين كاملة من وظيفتي".
وأضافت الزوجة: "خشيت على نفسي من إصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه الانفصال عني وديا، بخلاف عدم تقديمه أي دعم لي سواء ماديا أو معنويا، وعندما أعترض شهر بي، ونكث بوعوده لي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وأكد تقديمه عدة طلبات للمحكمة لتسوية الخلافات وديا بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهو ما رفضته زوجته، ومنعته من رؤية أبنائه، بخلاف متجمد نفقات تجاوز 290 ألف جنيه طالبتني بسداده.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا