قرار عاجل بشأن وفاة طفلة بالصعق الكهربائي في إحدى شواطئ بلطيم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٨ / ٢٠٢٣.
حيث قام المستشار طارق الشرنوبى- القائم بأعمال مدير النيابة، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلاً من: مروان القرضاوي- رئيس النيابة، وسمير العشري - رئيس النيابة، و أحمد البوهي - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الحادث لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم.
وقد أسفرت المعاينة: عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها؛ مما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.
وتولت النيابة الإدارية ببلطيم التحقيقات، حيث قام سمير العشري- رئيس النيابة بالاستماع لأقوال كلاً من: رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس كهرباء بلطيم الذين أفادوا بصدور قرار صباح اليوم بغلق دورة المياه رقم "٦" محل الحادث بشاطئ الزهراء لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا علي الأرواح.
وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد