أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
هنأ المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب لنجاح الأكاديمية في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران "EASA" لأجهزة الطيران التمثيلي: A320neo /ceo, B737-800, B777-200ER.
وأضاف زكريا أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تلعب دوراً هاما وداعماً لصناعة النقل الجوى في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافاً دولياً بإمكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف الأكاديميات العالمية فى مجال التدريب، ويعكس التزام الأكاديمية بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال.
وأكد زكريا على الجهد المبذول من العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب برئاسة الطيار وليد سليمان والتزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير الدولية علي أكمل وجه والتي كان لها مردود إيجابي باجتياز التجديد الدوري للشهادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطيران أكاديمية مصر للطيران للتدريب أكاديمية مصر للطيران المزيد مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.