إطلاق مبادرة لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعلن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، اليوم، إطلاق مبادرة جديدة لتصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي، بما يسهم في توفير إطار شامل يعزز فرص الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في تطوير وتوفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دبي ودولة الإمارات ومختلف دول العالم.
تشمل هذه المبادرة نظاماً لتصنيف واعتماد الشركات الخاصة العاملة في مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للجهات الحكومية والخاصة الوصول لخدمات هذه الشركات الموثوقة بشكل آمن وفعال، وبما يسهم أيضاً في تخفيف التكاليف والإجراءات، وذلك تماشياً مع مستهدفات «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».
تهدف هذه المبادرة «Dubai AI Seal»، الأولى من نوعها، لتأسيس شبكة من الشركات الموثوقة والمتخصصة بتطوير الخدمات التقنيات المتقدمة في دبي، بما يسهم بتوفير خيارات آمنة لتتعامل معها الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لتنفيذ مشاريعها ومبادراتها المرتكزة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وستحصل الشركات المشاركة على شارة اعتماد «Dubai AI Seal» برقم تسلسلي وتصنيف رئيسي خاص بها، ستكون مطلوبة في الفترة المقبلة ليتم اختيارها للعمل في المشاريع الوطنية والتكنولوجية في دبي. ويمكن لهذه الشركات استخدام شارة الاعتماد في جميع منصاتها الرقمية وحملاتها الترويجية.
وتتيح المبادرة أيضاً فرصة التقدم وبشكل مجاني لجميع الشركات التكنولوجية التي تمتلك رخصة لممارسة الأعمال في دبي وتقدم خدمات ومنتجات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو تستخدم تطبيقاته في خدماتها.
وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، التي تشرف على «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، أنه سيتم تقييم طلبات المشاركة، والتحقق من صحتها لتصنيفها ضمن 6 تصنيفات رئيسية، بناء على نوعية أنشطتها وخدماتها، وعدد موظفيها المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونوعية شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن هذه المبادرة ستشكل بوابة لمزيد من الشراكات المؤثرة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما يسهم في توفير فرص اقتصادية جديدة تستفيد من نمو قطاع الذكاء الاصطناعي وتوظف تطبيقاته لخدمة الاقتصاد والمجتمع، وتصميم المستقبل الذي نطمح إليه في دبي والعالم.
تهدف مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي «Dubai AI Seal» إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة بالشركات العاملة في هذا المجال، من خلال توفير مصدر موثوق يمكن الوصول إليه بسهولة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة للتحقق من جودة الخدمات التي تقدمها الشركات المشاركة، وبما يسهم أيضاً بتوفير الكثير من الوقت والتكاليف والموارد اللازمة للتعامل مع موفري خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي.
وتؤكد هذه المبادرة أهمية دور قطاع الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية جديدة للمواهب الواعدة والمتخصصة في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز مستويات المصداقية والموثوقية بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية، وبما ينعكس إيجاباً على ريادة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر أن «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات بدبي، يهدف لدعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات المحورية.
ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: www.dub.ai/ar/ai-seal-arabic.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي فی مجال الذکاء الاصطناعی الجهات الحکومیة هذه المبادرة فی دبی
إقرأ أيضاً:
المملكة تضع ضوابط جديدة لاستئجار الجهات الحكومية للعقارات بالخارج
الرياض
أصدرت المملكة ضوابط جديدة تحكم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج البلاد، حيث حددت قيمة العقد الأقصى بـ300 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
ووفقاً للضوابط التي نشرتها جريدة “أم القرى”، لا يُسمح لأي جهة حكومية باستئجار عقار خارج المملكة إلا في حالات الحاجة الماسة، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
كما اشترطت الضوابط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها داخل المملكة، أو أن تتوافر لدى الهيئة عقار مناسب يمكن استخدامه.
ومن بين الشروط الأخرى، أن تتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتمادات المالية اللازمة لاستئجار العقار، وأن تحصل على موافقة وزارة الخارجية في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، ويجب مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفقاً لخطة احتياجات الجهة الحكومية.
وأكدت الضوابط أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعتبر من الحاجات التي تبرر الاستئجار، إلا إذا كانت الأنظمة تتطلب إسكانهم. وفي هذه الحالة، لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإيجار بدل الإقامة النقدي المقرر للمستفيد.
وفيما يتعلق بشروط العقار المراد استئجاره، يجب أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن يتوافق مع اشتراطات التراخيص في الدولة المضيفة، وأن تكون مساحته متناسبة مع احتياجات الجهة الحكومية. كما يجب ألا يكون العقار محل نزاع أو مخالفة، وألا يكون مملوكاً لأحد منسوبي الجهة الحكومية أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة.
وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على طلب الاستئجار، يتعين على الجهة الحكومية تقديم عروض من شركات التسويق والوساطة العقارية، لا تقل عن ثلاثة عروض، ويجوز للهيئة تقديم عروض إضافية أو بديلة إذا لزم الأمر.
ويتم اعتماد العروض المناسبة من قبل الهيئة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، وتكون مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية 20 سنة من تاريخ إبرام العقد. وفي حالات الضرورة القصوى، يمكن تجديد العقد لمدد إضافية تصل إلى 30 سنة.
كما أتاحت الضوابط للجهات الحكومية استئجار مقار مؤقتة للبعثات أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو توفير سكن لرؤساء البعثات والموظفين، لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون هذه العقارات مؤثثة وجاهزة للاستخدام.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث