“التجارة”: ضبط معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بمنزل شعبي بالرياض
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضُبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الخارجية يصل إلى تايلند في زيارة رسمية
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تطبيق “تيك توك” يعلن وقف خدماته في الولايات المتحدة
أعلن تطبيق “تيك توك” توقفه عن العمل في الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الأحد 19 يناير، نتيجة لدخول قانون أميركي يحظر المنصة حيز التنفيذ.
وأعربت الشركة، في بيان، عن أسفها لهذه الخطوة، ووصفت التعليق بأنه “مؤقت”، مؤكدة التزامها بالعمل على استعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها “تبذل جهوداً نشطة لإيجاد حلول، ووجهت شكرها لدعمهم المستمر خلال هذه الفترة الصعبة”.
كما أبلغت الشركة، المستخدمين في الولايات المتحدة أن تطبيقها للتواصل الاجتماعي “لن يكون متاحاً مؤقتاً” اعتباراً من الأحد عندما، يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.
وقالت في رسالة: إذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون “أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتاً.. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.
ترمب يلمح إلى منح “تيك توك” مُهلة
وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، السبت، إنه سيمنح “على الأرجح” تطبيق “تيك توك” مهلة لمدة 90 يوماً من “الحظر المحتمل” بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك وسط ترقب لمصير التطبيق الذي يضم 170 مليون مستخدم أميركي قبل الحظر المقرر سريانه الأحد.
وفي مقابلة أجراها عبر الهاتف مع شبكة “NBC News”، أوضح ترمب أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المسألة، مشيراً إلى أنه يفكر في منح تمديد لمدة 90 يوماً للموعد النهائي المقرر الأحد، والذي يلزم الشركة الأم لـ”تيك توك”، “بايت دانس” (ByteDance)، التي تتخذ من الصين مقراً لها، ببيع حصتها في إدارة العمليات داخل أميركا لمشترٍ غير صيني، أو مواجهة الإغلاق القسري للتطبيق بحلول 19 يناير.
وأضاف: “أعتقد أن هذا سيكون بالتأكيد خياراً ننظر فيه، التمديد لمدة 90 يوماً هو شيء من المرجح أن نقوم به، وذلك لأنه مناسب، لكن علينا أن ننظر فيه بعناية، الموقف كبير للغاية، إذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلن عن الأمر الاثنين”.
حظر تيك توك
وكانت الشركة المالكة للتطبيق أعلنت، الجمعة، أنها ستوقف إمكانية الوصول إلى خدماتها لأكثر من 170 مليون أميركي بحلول الأحد، ما لم تتخذ إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات عاجلة لضمان عدم معاقبة الشركة بسبب انتهاك شروط الحظر الوشيك، بعد تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة المالكة.
ويأتي هذا القرار بعد توقيع بايدن على قانون مدعوم من الحزبين في أبريل الماضي، يلزم تيك توك ببيع عملياتها لمشترين أميركيين قبل حلول الأحد، وإلا ستواجه حظراً كاملاً في الولايات المتحدة. وأيدت المحكمة العليا، الجمعة، هذا الحظر.
بدورها، أكدت إدارة بايدن أنها ستترك مسألة تطبيق الحظر للرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي سيتم تنصيبه الاثنين. وأكد مسؤول في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن موقف الإدارة من القضية “كان واضحاً بما فيه الكفاية”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات