حدد  القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مهام متعددة لمجلس إدارة الجهاز أبرزها الاشراف على سير العمل واعتماد مشروع الموازنة السنوية.

ويعد القانون السابق ذكره من القوانين الهامة التي خرجت النور في البرلمان الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح بالتصديق عليه.

ونصت المادة 6 على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:

-     الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.

-     وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

-     اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.

-     قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

-     الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.

-     إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

-    تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

-     تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.

-     الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.

-    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.

-    النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

إقرأ أيضاً:

شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 .. تعرف عليها

يبحث عدد كبير من الموظفين، بالقطاعين العام والحكومي، الراغبين فى إنهاء خدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش، وفقا للسن المقرر في قانون المعاشات الاجتماعية والتأمينات، ونستعرض شروط الخروج على المعاش مبكرا فيما يلي:

حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات، شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث نصت المادة 120 بالقانون؛ على الشروط، وهي كالتالي:

- أن يتوافر للموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر 2024، مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 120 شهرًا، والتي ستُعطيه الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى، لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

- لا يُسمح بالخروج على المعاش المبكر 2024، في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني بمدة لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع لتصبح 25 عامًا، بحلول شهر يناير 2025.

- يجب أن يكون للموظف المؤمن عليه، مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة، للخروج على المعاش المبكر 2024.

- أن يكون الموظف المؤمن عليه، خاضعًا لتأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

مقالات مشابهة

  • 7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • الهيئة السعودية للملكية الفكرية تبدأ مهامها رسميًّا
  • مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص السيارات طبقا للقانون
  • بعد مناقشة النواب.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقاً للقانون
  • للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانون
  • شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 .. تعرف عليها
  • تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
  • تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي
  • زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
  • وفقا للقانون.. تعرف على الوصية الواجبة وشروطها؟