رئيس باكستان يرفض التوقيع على مشروعي قانونين يتعلقان بالأمن القومي

اسلام اباد "وكالات ": أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الأحد رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية.

وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.

وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.

وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".

وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين.

وقال "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".

وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية".

وأضافت في بيان "الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة"، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيا من الخيارين. وتابعت قائلة "هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور".

وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونا.

الى ذلك، لقي ما لا يقلّ عن 11 شخصاً مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة كانت تقلّ عمّال بناء يعملون في تشييد موقع عسكري في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال رحمن غول ختّاك، المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان، إنّ العمّال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش قُتلوا مساء امس الاول بانفجار عبوة ناسفة زرعت في الحافلة.

بدوره، أكّد لفرانس برس أمير محمد خان، المسؤول الكبير في شرطة المنطقة، وقوع الانفجار وعدد القتلى.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية أنوار الحقّ كاكار إنّه من المفجع تلقّي نبأ الهجوم الإرهابي الذي "وقع في شمال وزيرستان وأودى بحياة 11 عاملاً بريئاً".

وأضاف في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ندين بشدّة هذا العنف العبثي ونعرب عن تضامننا مع الأسر المتضرّرة".

وشمال وزيرستان هي واحدة من المناطق القبلية التي كانت تتمتّع بحكم شبه ذاتي والواقعة في شمال غرب باكستان.

ونفّذ الجيش في هذه المنطقة العديد من العمليات ضدّ المتمرّدين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد غزو الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2001.

وتواجه باكستان منذ أشهر عديدة، وخصوصًا منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في أغسطس 2021، تدهورًا أمنياً، لا سيّما في المناطق الواقعة بالقرب من حدودها مع أفغانستان.

وتقول إسلام أباد إنّ بعض الهجمات يخطّط له على أراض أفغانية، وهو ما تنفيه كابول.

وفي مطلع أغسطس قال وزير الدفاع الأفغاني محمد يعقوب إنّ القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده حذّر من مغبّة شنّ أيّ هجوم خارج الحدود الأفغانية.

وقال الوزير يومها في تصريح أمام عناصر من قوى الأمن الأفغانية نُقل عبر التلفزيون الرسمي إنّه بنظر القائد الأعلى لطالبان فإنّ القتال خارج أفغانستان ليس "جهادًا" مسموحًا به دينيًا بل هو حرب غير مشروعة.

وفي باكستان، زادت "حركة طالبان باكستان" في الأشهر الأخيرة من حدّة هجماتها على قوات الجيش والأمن.

وفي يناير، فجّر انتحاري من حركة طالبان باكستان نفسه في مسجد داخل مجمّع للشرطة في مدينة بيشاور (شمال غرب باكستان)، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 80 عنصراً من الشرطة.

وتركّزت هجمات متمردي طالبان باكستان في مناطق متاخمة لأفغانستان.

كما ينشط في هذه المنطقة الفرع الباكستاني لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 31 يوليو خلّف تفجير انتحاري تبنّاه تنظيم داعش واستهدف تجمّعاً سياسيا في باكستان، 54 قتيلا بينهم 23 طفلا.

وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار حزب جمعية علماء الإسلام متجمّعين تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.

وفي سياق منفصل، اعتقلت الشرطة في باكستان ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان ونائبا سابقا ليل السبت الاحد، بعدما شاركا في تظاهرة ضد الاخفاء القسري في البلاد.

وشاركت المحامية إيمان مزاري حزير والسياسي علي وزير الجمعة في أول احتجاج منذ شهور تنظمه حركة "البشتون تحفّظ" التي تناضل من أجل حقوق البشتون.

وقالت الشرطة في العاصمة اسلام اباد "كلا المتهمين مطلوبان للتحقيق. وستتم الإجراءات وفقا للقانون" بدون الادلاء بتفاصيل عن التهم.

من جانبه، قال متحدث باسم حركة "البشتون تحفظ" لوكالة فرانس برس إن عشرات من أعضائها تم اعتقالهم منذ التظاهرة.

وتم إطلاق الحركة للتصدي لما تقول إنه تجاوزات عسكرية تم ارتكابها خلال عمليات مكافحة الإرهاب في ولاية خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد حيث يعيش معظم البشتون.

ونفى الجيش هذه الاتهامات.

وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في التظاهرة في إسلام اباد، وألقى كل من مزاري حزير وعلي وزير خطابين نددا فيهما بتعرض البشتون لمضايقات مطالبين بإعادة المفقودين.

ووزير عضو مؤسس في الحراك ولطالما كان من منتقدي عمليات الجيش في المناطق القبلية السابقة المحاذية لأفغانستان.

وكان أيضا عضوا في الحكومة السابقة كممثل للحركة المدافعة عن الباشتون. وتم حل الحكومة في وقت سابق هذا الشهر. وتعرض للاعتقال عدة مرات.

ومثلت الناشطة والنائب السابق أمام محكمة في اسلام اباد امس الأحد.

وفي بيان، أكدت لجنة حقوق الانسان في باكستان أن الاعتقال "غير مقبول ويظهر نمطا أكثر إثارة للقلق من العنف الذي تجيزه الدولة ضد من يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع".

المصدر: لجريدة عمان