معاون يبحث مع مدير وكالة (GIZ) تعزيز الدعم لمشاريع البنية التحتية بعدن
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحث الأمين العام للمجلس المحلي، بدر معاون، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) برئاسة المدير القطري للوكالة، مارك شوماخر، إمكانية تعزيز الدعم لمشاريع البنية التحتية في المحافظة.
واشاد معاون خلال اللقاء الذي عقد بحضور وكلاء المحافظة، الدكتور رشاد شائع، والمهندس غسان الزامكي، وعبدالفتاح القطيبي، ومدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الصراري، والتخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد، والوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا المهندس فتحي السقاف، بقرار نقل مقر الوكالة الألمانية من صنعاء إلى عدن، وبالدور الإيجابي لألمانيا في دعم اليمن بمختلف المجالات، خاصة مشاريع الصرف الصحي، التي ساهمت في تحسين البنية التحتية للمدينة.
وأكد التزام قيادة السلطة المحلية، ممثلة بوزير الدولة ومحافظ عدن، أحمد حامد لملس، بتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ مشاريع الوكالة، لا سيما في مجالات الطرق، المياه، الصرف الصحي، التربية، والصحة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الموانئ، مثل تأهيل ميناء الاصطياد السمكي.
من جهته، أعرب المدير القطري لوكالة (GIZ)، مارك شوماخر، حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع اليمن، خاصة في عدن، مع التركيز على تحسين خدمات الصرف الصحي..مشيداً بتعاون السلطة المحلية وتوفيرها التسهيلات اللازمة لتفعيل نشاط الوكالة في المدينة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر السيد/ ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل، حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة