التخطيط: البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
منتصر زيتون: الأزمات الاقتصادية ضربت سوق السيارات
أكد منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بمحافظة كفر الشيخ، أن سوق السيارات في مصر شهد تقلبات شديدة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة مجموعة من الأزمات العالمية والمحلية التي أثّرت على العرض والطلب ورفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
سلسلة أزمات متتالية أثّرت على السوقوأوضح زيتون، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أن سوق السيارات تأثر في البداية بأزمة الرقائق الإلكترونية، تلتها أزمة جائحة كورونا، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، والتي كانت من أكثر العوامل تأثيرًا على السوق.
قرارات حكومية حدّت من الاستيراد ورفعت الأسعاروأشار إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية دفعت الحكومة لاتخاذ قرارات حجّمت من استيراد السيارات، في ظل أزمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات بشكل فاق القدرة الشرائية للمستهلكين.
تراجع المبيعات بسبب الغلاء الحادوأكد زيتون أن هذه العوامل أدت إلى تراجع كبير في مبيعات السيارات، حيث أصبح من الصعب على شريحة واسعة من المواطنين شراء سيارات بالأسعار المرتفعة التي شهدها السوق في تلك الفترة.
صفقة رأس الحكمة تنعش السوق مجددًاوأضاف أن صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير إيجابي واضح، حيث ساهمت في تراجع سعر الدولار وتحسُّن في توافر العملة الأجنبية بالبنك المركزي، مما أعاد فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء، وبدأت عملية الاستيراد تعود لمسارها الطبيعي تدريجيًا.
تفاؤل بتحسن السوق في المرحلة المقبلةاختتم زيتون حديثه بالتأكيد على وجود بوادر إيجابية في سوق السيارات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في المعروض، ما قد يُعيد التوازن بين العرض والطلب تدريجيًا.