النيابة الإدارية تفتتح برنامج "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية"
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية.
ويأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية
واستهلت فعاليات اليوم بكلمة للمستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالمستشار الدكتور الأمين العام، والدكتور عميد المعهد، والأعضاء الحضور
وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر والبنَّاء مع جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية في مجال التدريب.
ومن جانبه، نقل المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، للحضور خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تثقيف وتوعية الأعضاء المشاركين في القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، بما يمكنهم من تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
أعقبها كلمة الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها تحيات الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، ورحب فيها بالحضور الكريم معربًا عن عظيم شكره للمستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، على التعاون المثمر والبناء والدعم الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.
هذا ومن المقرر أن يتضمن البرنامج الذي سيجري عقده على مدار يومي ٢٠، ٢١ يناير الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة عدد (٣٥) من الأعضاء من مختلف الدرجات، مجموعة من المُحاضرات يتفضل بإلقائها الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وجاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"مدخل إلى الملكية الفكرية: المفاهيم الأساسية".
"حقوق التأليف والحقوق المجاورة: براءات الاختراع ونماذج المنفعة".
"العلامات التجارية والتصميمات الصناعية".
"خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم – حالات عملية".
"نماذج محاكاة لقضية تحكيمية للسيدات والسادة المتدربين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية وحدة شؤون المرأة حقوق الإنسان ذوي الاعاقة حقوق الملكية الفكرية الإستراتيجية الوطنية المعهد القومی للملکیة الفکریة النیابة الإداریة الملکیة الفکریة عمید المعهد
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات