روسيا تدين الصمت الدولى على اغتيال "داريا دوغين"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
استنكرت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد، صمت المنظمات الدولية على جريمة اغتيال الصحفية الروسية "داريا دوغين".
ودعت زاخاروفا المنظمات الدولية إلى النظر للانتهاكات الصارخة لحقوق الصحفيين، ومواجهة الإرهاب وغيره من الأساليب المستخدمة ضدهم.
وأضافت زاخاروفا، في ذكرى اغتيال "دوغين": "بعد عام على حادث مقتل دوغينا المأساوي، لم نسمع كلمة واحدة من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان حول جريمة اغتيال "دوغين" والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن لا تتطابق مواقفهم مع وجهة نظر الغرب".
ولفتت زاخاروفا، إلى أن النفاق الممارس بتصنيف الصحفيين بين أخيار وأشرار جيدين وسيئين، يستشري في الهياكل والمنظمات الدولية.
واغتيلت "دوغين" بتفجير سيارتها في موسكو، واتهمت روسيا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراءه، حيث تعتبر "دوغين"، ابنة المفكر والسياسي الروسي الكبير ألكسندر دوغين، وناشطة سياسية في الحركة الدولية الأوراسية التي أسسها والدها.
وغطت دوغين سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ورافقت المراسلين الحربيين، والقادة العسكريين شرق أوكرانيا.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
اقانونيون: التهجير جريمة حرب.. والشرعية الدولية تنتصر للفلسطينيين
شدد مختصون على أن الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة جريمة حرب تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري للسكان. كما أن هذه المحاولات تتعارض مع اتفاقية جنيف ومحكمة العدل الدولية، التي تدين محاولات التطهير العِرقي، لاسيما أن قرارات الأمم المتحدة تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني.
أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن التصريحات التي تحدثت عن تهجير الفلسطينيين تتعارض مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظى بتوافق دولي، وكذلك مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، بموجب اتفاقية جنيف. وأضاف أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 26 يناير 2024 إطارًا قانونيًّا يدين أي محاولات للتطهير العِرقي أو التهجير القسري.
نبَّه، سلامة، إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليتَه القانونية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه المحاولات.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تمس حقوق الفلسطينيين.. مؤكدًا أن القانون الدولي يشدد على حماية حقوق الشعوب في الحفاظ على أراضيها ورفض أي محاولات لتهجيرهم قسرًا. واعتبر أن هذه المحاولات تستدعي تدخلاً دوليًّا حازمًا لضمان محاسبة المسئولين عنها.
أشارت أستاذ القانون الدولي بالجامعة الكندية، الدكتورة عالية الديب، إلى أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 242 ينصَّان على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ويحظران بشكل قاطع وحازم النقل القسري لهم. وأضافت أن قانون روما، الذي يُعَد الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، يصنِّف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، وفقًا للمادة الثامنة منه.
وأوضحتِ الدكتورة الديب أن المادة 242 لسنة 1967 تنص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، في حين أن المادة 21 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. واعتبرت أن الدعوة إلى التهجير تُعَد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، ويجب أن تُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة.
قال خبير العلاقات الدولية، د.محمد عبد الجواد إسماعيل، إن مجرد التفكير والإعلان عن إمكانية تهجير السكان من أراضيهم يُعَد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأكد أنه يُعَد جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان.. مشيرًا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا قويًّا وواضحًا تجاه هذه المحاولات التي تهدد الأمن والسلم الدوليَّين.
وأضاف أن طرح فكرة نقل الفلسطينيين ليس مجرد مسألة وجودهم في مصر، التي تستقبل الملايين من الأشقاء، بل هو محاولة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى وطنهم وأراضيهم، وتوزيعها على غير المستحقين. وأوضح أن هذا الطرح يذكِّر بذكريات النكبة، وما يترتب على وعد مَن لا يملك لمَن لا يستحق.
حذَّر أستاذ القانون الدولي بجامعة حقوق بني سويف، د.جمال عبد الرازق، من خرق الأعراف والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.. مشيدًا بالموقف الرسمي والشعبي في مصر الذي رفض بشكل واضح مخطط التهجير. وأكد أن الجميع في مصر يقف ككتلة واحدة للدفاع عن الثوابت والقوانين والمعاهدات الدولية، مما يتطلب من الجانب الأمريكي مراجعةَ موقفه.
وأضاف عبد الرازق أن مصر، الدولة المستقرة صاحبة الكلمة والريادة والسيادة، التي تمتلك أعظم جيش وأقوى شعب، تجدد تأكيد موقفها الثابت في رفض التهجير. وأوضح أن على الجانب الأمريكي أن يحترم القانون الدولي، حتى لا تهتز صورته عالميًّا كحامي حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟