المحولي يناقش مع صندوق تنمية المهارات خطط وأنشطة العام 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبدربه المحولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات، عصام قاسم، والمدير العام التنفيذي للصندوق، المهندس كتبي عمر، خطة أنشطة الصندوق للعام 2025 وآليات تعزيز التعاون لتطوير البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية.
وخلال اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة، تم استعراض سبل تمكين الشباب من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تشمل مختلف التخصصات والمجالات، مع التركيز على مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل وفق معايير القطاع الخاص، بالإضافة إلى استراتيجية دعم المنظمات الدولية للتدريب والشراكة.
وأكد المحولي، على أهمية تكثيف الأنشطة التدريبية التي تستهدف الشباب في المجالات الفنية والمهنية..مشددًا على ضرورة تحسين كفاءة المؤسسات التدريبية، وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم العملية التدريبية.
من جهته، استعرض المهندس كتبي، خطة الصندوق للعام 2025، التي تهدف إلى تحقيق استدامة البرامج التدريبية المهنية وإحداث نقلة نوعية في تأهيل الكوادر الوطنية..موضحاً أن الخطة تشمل تنفيذ أنشطة مشتركة مع المعاهد الفنية والقطاع الخاص لتحسين جودة التدريب وتأهيل الشباب بما يلبي متطلبات سوق العمل.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات