تمكنت شركة ديجلا إليكتريك من اكتشاف منشأة تستخدم الكهرباء غير القانونية لإنتاج العملات الرقمية في منطقة هيلفان بمحافظة شانلي أورفا. وكشفت التحقيقات أن المنشأة كانت تحتوي على محول كهربائي غير مرخص بقدرة 2,500 ك.ف.أ، يستهلك 6,000 كيلوواط ساعة من الكهرباء يوميًا، وذلك بهدف تشغيل نحو 100 جهاز مخصص لإنتاج العملات الرقمية.
في تصريحات رسمية، أكدت ديجلا إليكتريك أن استخدام الكهرباء غير القانونية أصبح شائعًا في مجالات متعددة، بما في ذلك إنتاج العملات الرقمية. وأوضحت الشركة أن إنتاج بيتكوين واحد يتطلب استهلاك حوالي 1,450 كيلوواط ساعة من الكهرباء، وهو ما يجعل أنظمة إنتاج العملات الرقمية تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
اقرأ أيضاواردات الذهب في تركيا عند أدنى مستوى في 3 سنوات
الإثنين 20 يناير 2025وأضافت الشركة أن مثل هذه الأنظمة لا تقتصر على فقدان الطاقة فحسب، بل تلحق أيضًا ضررًا بالعدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. وأشارت إلى أنها ستواصل استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي للكشف عن مثل هذه الأنظمة غير القانونية.
وقد بدأت الشركة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن استخدام الكهرباء غير القانونية، وقد تم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة لتحديد المتورطين ومحاسبتهم قانونيًا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا سرقة كهرباء شانلي اورفا فضيحة كهرباء العملات الرقمیة غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
ياسر مصلح اللوزي يكشف فضيحة فساد تكشف وجه ميليشيا الحوثي الحقيقي
كشف رجل الأعمال ياسر مصلح اللوزي، المعروف بـ"أبوصالح"، تفاصيل صادمة تكشف مدى تغلغل الفساد والتواطؤ في أجهزة الأمن التابعة لميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن هذه الجماعة لم ولن تتصرف يومًا كدولة، بل كعصابة تحمي مصالح المتنفذين وأصحاب النفوذ.
وفي منشور مطول، سرد اللوزي تفاصيل نزاعه مع حمود جعفر، أحد أبناء صعدة المقربين من دائرة النفوذ الحوثية، استأجر أرضًا يمتلكها في شارع النصر وحوّلها إلى معرض سيارات. إلا أن جعفر، بحسب اللوزي، يرفض منذ أكثر من عامين دفع الإيجار أو إخلاء الأرض، مدعومًا بحماية أمنية مباشرة من أجهزة يفترض أنها وُجدت لحماية المواطنين، لا لحماية الفاسدين.
اللوزي أوضح أنه رغم تقديمه العديد من الشكاوى لأقسام الشرطة، رفضت الجهات الأمنية حتى الاستماع له بمجرد سماع اسم المستأجر. لكن المفارقة الخطيرة، كما يروي، حدثت عندما تصاعد الخلاف في نوفمبر 2024، حيث تحركت أجهزة الدولة بشكل عاجل ضده، معلنة حالة طوارئ شاملة في المنطقة، وكأنها تحمي "خطًا أحمر" من خطوط الحوثي.
وقال اللوزي في منشوره:
"كل أجهزة الدولة تحركت لخدمة جعفر... وزير الداخلية، المنطقة الخامسة، وأقسام الشرطة المجاورة. كل هذا لأنني فقط طالبت بحقي! أي دولة هذه التي تهب بكل قوتها لحماية شخص متنفذ؟"
ضمانات زائفة وأحكام على المقاس
الأخطر في القضية، وفقًا للوزي، كان تدخل وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يوسف النوعه، الذي طلب منه "عدم تشويه سمعته" مقابل وعود زائفة بتحصيل حقه. وبدلًا من إلزام المستأجر بدفع 30 مليون ريال مستحقة، تم تخفيض المبلغ إلى 10 ملايين ريال فقط، مع جدولته على ستة أشهر، ومنح المستأجر فترة إضافية للبقاء في الأرض مجانًا!
وتساءل اللوزي:
"أين الدولة التي تتعامل مع الجميع بسواسية؟ أي قانون هذا الذي يُفصَّل لحماية لص على حساب مالك الأرض؟"
عصابة تحكم لا دولة
ولم يتوقف التواطؤ عند هذا الحد. مع حلول موعد الدفع نهاية يناير 2025، لم يدفع جعفر شيئًا، بينما اكتفى مكتب الوزير بالرد قائلًا: "الرجال كذاب، بس سير لزلطك منه!"، في إشارة إلى أن الميليشيا ترفع يدها حتى عن الضمانات الرسمية التي قدمتها.
عندما حاول اللوزي استعادة أرضه بنفسه، فوجئ ببلطجية يحرسون المعرض بدلاً من المستأجر، ليجد نفسه مرة أخرى أمام حالة طوارئ أمنية جديدة واتهامات بالبلطجة والاعتداء، وكأن من يطالب بحقه خارج عن القانون.
في تعليقه على ما حدث، قال اللوزي:
"هذه ليست تصرفات دولة. الدولة تُبنى على العدالة وسيادة القانون، لا على حماية اللصوص والتغطية على الفساد. الحوثيون لم يكونوا في يوم من الأيام دولة ولن يكونوا، لأنهم ببساطة عصابة مصالح تحكم منطقها الغاب."
رسالة واضحة تكشف طبيعة الحكم الحوثي
الحادثة التي رواها اللوزي ليست مجرد نزاع عقاري، بل مؤشر خطير على أن سلطة الحوثيين ليست سوى واجهة لتحالف مصالح ضيق تحميه القبضة الأمنية والولاءات الضيقة.
إن ما جرى يمثل نموذجًا مصغرًا لكيفية إدارة الحوثيين للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تُصادر حقوق الناس لصالح قلة نافذة، وتحكم العلاقات بموازين القوة والانتماء لا بسيادة القانون.
أكد اللوزي امتلاكه كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة أقواله، متوعدًا بنشرها للرأي العام في حال استمرت أجهزة الحوثيين في التستر على هذه القضية. كما وجه رسالة واضحة مفادها:
"إذا كانت الدولة غائبة، والميليشيا لا ترى في المواطن إلا وسيلة لخدمة مصالحها، فسيظل اليمني قادرًا على انتزاع حقه بنفسه. نحن لسنا عاجزين عن حماية أنفسنا."
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن