ثلاث حيثيات تهدد صمود وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
#سواليف
أفاد موقع “فرانس إنفو” بأن الاتفاق بين ” #حماس ” وإسرائيل يظل عرضة للانهيار بسبب غموض تفاصيله، وعدم وضوح آلية تنفيذه على 3 مراحل يكتنفها الكثير من الغموض والصعوبات.
ويشير الموقع إلى أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل غير محددة بوضوح، مما يجعله عرضة للتأثر بالتوترات السياسية والعسكرية، خاصة في ظل التحالف الهش لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.
مراحل غامضة وتحديات تنفيذية
مقالات ذات صلة إسرائيل تعلن عن الحالة الصحية للرهينات المحررات 2025/01/20تبدأ المرحلة الأولى من الاتفاق، المقرر أن تستمر ستة أسابيع، وسط غموض كبير. وفقا لبيير رازو، المدير الأكاديمي لمؤسسة الدراسات الاستراتيجية المتوسطية FMES، فإن تفاصيل هذه المرحلة ليست واضحة تماما. كما أقرت قطر، الوسيط الرئيسي في #المفاوضات، بأن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة سيتم تحديدها لاحقا أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.
إحدى النقاط الشائكة هي كيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع #غزة حيث يشير رازو إلى أن التفاصيل المتعلقة بمرور المساعدات عبر معبر رفح قد تثير خلافات، خاصة فيما يتعلق بموقف إسرائيل من المفاوضات مع مصر حول السيطرة على الحدود الجنوبية لغزة. ويذكر أن إسرائيل لا تثق بالجانب المصري في هذا الصدد.
إسرائيل تحتفظ بحق استئناف الحرب
على الرغم من الاتفاق، حذّر نتنياهو من أن إسرائيل تحتفظ بحق استئناف العمليات العسكرية ضد “حماس” في أي وقت، بدعم من الولايات المتحدة.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن واشنطن ستؤيد استئناف #إسرائيل للقتال إذا لم تلتزم “حماس” بشروط #الاتفاق.
وفي خطاب تلفزيوني، وصف نتنياهو وقف إطلاق النار بأنه “مؤقت”، مهددا بالرد “بقوة أكبر” في حال استئناف الأعمال العدائية.
من جانبه، أشار الخبير الجيوسياسي دومينيك مويزي إلى أن الاتفاق تم تحت ضغط من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دون تحقيق الهدف الإسرائيلي الرئيسي المتمثل في إنهاء سيطرة “حماس” على غزة.
“حماس” تبقى هدفا عسكريا لإسرائيل
أكد وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، أن استمرار “حماس” في السلطة سيؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار الإقليمي.
وقال: “لا مستقبل للسلام أو الاستقرار أو الأمن للطرفين إذا بقيت حماس في السلطة في قطاع غزة”.
ويضيف رازور أن إسرائيل لن تسمح لحماس بإعادة تشكيل نفسها، وستستمر في استهداف البنية العسكرية للحركة في غزة، كما تفعل مع أهداف “حزب الله” في جنوب لبنان.
تحديات داخلية تهدد استقرار الاتفاق
يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية من حلفائه الأكثر تشددا، الذين يعارضون الاتفاق مع “حماس” وكما أشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن الائتلاف الحكومي قد ينفجر إذا أجبر نتنياهو على المضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتتوقع الصحيفة أن إسرائيل قد تجد ذريعة لاستئناف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى، التي تشمل إطلاق سراح النساء وكبار السن والمرضى من الرهائن، بحجة عدم التزام حماس بوعودها.
باختصار، يبقى وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل هشا بسبب غموض تفاصيله، وعدم الثقة المتبادلة بين الأطراف، والتحديات السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة نتنياهو.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن أي انتكاسة بسيطة قد تعيد المنطقة إلى دوامة العنف مرة أخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس نتنياهو المفاوضات غزة إسرائيل الاتفاق أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تماطل وتحاول فرض شروطها.. من الذي تريده إسرائيل لإدارة غزة؟
بينما تبدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة والانخراط في المرحلة الثانية، تواصل إسرائيل مماطلتها بمحاولة فرض شروط جديدة للمرحلة الثانية من الاتفاق.
وبرأي الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الحيلة، فإن حركة حماس تقدم ما يريده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بالإفراج عن الأسرى دفعة واحدة.
وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية -في كلمة له أمس الثلاثاء- قد أعلن عن عزم الحركة تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال الإسرائيلي غدا الخميس و6 من الأسرى الأحياء السبت القادم، وذلك في إطار تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويرى الحيلة أن حماس قدمت خطوة "استباقية ذكية" بالتوافق مع القاهرة وحتى مع حركة التحرير الوطني (فتح)، من خلال الموافقة على الذهاب إلى لجنة تكنوقراط مستقلة تأخذ شرعيتها من التوافق الفلسطيني الداخلي، ليصبح عنوان اليوم التالي "فلسطينيا" ويلبي رغبة من يقولون إنهم لا يريدون رؤية حماس في السلطة.
وأشار الحيلة إلى أن حماس وافقت فنيا على ربط هذه اللجنة بالحكومة في رام الله، وأن تشكل بمرسوم رئاسي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، و"بالتالي فهذه الخطوة تقدم حلا للإشكال المطروح بشأن حكم غزة".
إعلانوبحسب الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين، فقد بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإشارتين مهمتين، الأولى تتعلق بما قاله وزير خارجيته جدعون ساعر في تصوره لليوم التالي من أن إسرائيل لا تريد رؤية حماس داخل غزة، والثانية في تعيين وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر لقيادة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهو الرجل المقرب من الأميركيين.
وقال جبارين إن ديرمر سوف يقود المفاوضات مع إدارة الرئيس ترامب بشكل مباشر، وهو ما يعكس أن هناك ضغوطا أميركية تمارس على نتنياهو.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال -في وقت سابق أمس- إن "إسرائيل ستبدأ هذا الأسبوع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وإنها تطالب بإخلاء القطاع من السلاح تماما". وزعم أن حماس لديها خطة للدفع نحو تبني نموذج حزب الله في غزة، وأنها ستنقل الحكم المدني إلى السلطة الفلسطينية أو أي جماعة أخرى، لكنها ستظل القوة العسكرية المهيمنة في قطاع غزة".
وشدد الوزير الإسرائيلي على إصرار حكومة نتنياهو على نزع السلاح بشكل كامل من غزة. و"لن تقبل إسرائيل استمرار وجود حماس أو أي جماعة أخرى في غزة. ونطالب بآلية تنفيذية لضمان حدوث ذلك".
ولفت جبارين إلى أن إسرائيل لا تتحدث عن تواجدها في غزة، ولكنها تماطل وتناور بأن يأتي البديل من الولايات المتحدة الأميركية التي يرى – أي جبارين- أنها رمت بالكرة إلى دول الإقليم العربية كي تطرح البديل، مشيرا إلى أن أي بديل تطرحه الدول العربية ستقبل به إسرائيل.
وفي تصور الكاتب المختص في الشأن الإسرائيلي، فإن البديل الذي ستطرحه الدول العربية سيحظى بدعم أميركي، ولذلك لن ترفضه إسرائيل، وهو "المطب الذي وقع به نتنياهو"، مشيرا إلى أن السؤال الأهم يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستوقع على وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل حكومة بديلة تتولى إعادة الإعمار.
إعلانوأشار الحيلة إلى أن أحد استحقاقات المرحلة الثانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار المستدام، في مقابل تسليم حماس لجميع الأسرى الإسرائيليين،" لكن الإشكال أن الطرف الإسرائيلي يواصل المماطلة من خلال إعادة النقاش والجدل حول قضايا أخذت جهدا من الوسطاء طوال عام كامل.
ويذكر أن خليل الحية أوضح في كلمته أن حماس جاهزة للتفاوض الفوري حول بنود المرحلة الثانية، والتي تشمل "وقفا تاما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة، وإتمام صفقة تبادل أسرى شاملة في رزمة واحدة"، مع ضرورة تحصين ذلك بضمانات دولية ملزمة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.