تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في 5 وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تمكَّنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، اليوم الاحد، من تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة النوعيَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وبناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، في بيان، بأنَّها "تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة".
وأردفت أنَّها "وبالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكَّنت من تنفيد أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء، فضلاً عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات".
وتابعت أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات والمُوافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن ضبط أختامٍ (مزورة) منسوبةٍ لوزارة التجارة، لافتة إلى أنَّ الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقاتٍ بخمس قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات".
ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، التي قرَّرت توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل"، مُنبّهةً إلى أنَّ "التحرّيات مُستمرَّةٌ للوصول إلى بقيَّة أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المُتَّهمين الآخرين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شبكة فساد 3 ملايين دولار
إقرأ أيضاً:
لكي لايعود أبو جبل آخر
فخ التعاقدات ذاق ويلاتها أنديتنا، وما أرمي له إبرام العقود مع اللاعبين، وبعد التوقيع معهم تتجلى عدم الرغبة في الحاجة لخدماتهم. على سبيل المثال الحارس المصري محمد أبو جبل الذي تورطت معه الإدارة النصراوية، ودارت أحداث وتقلبات في هذا الشأن، والأكيد أن الحارس أبو جبل من لبس قبعة البطل في هذا الموقف، لن أتحدث كثيراً في سيناريو الحادثة؛ لأن هناك تفاصيل أخشى أن أنزلَقَ فيها، والأهم في هذا الصدد ألا يتكرر الموقف خلال فترة التعاقدات الصيفية، التي نسير وسط دهاليزها، وفي العادة تكون مشبعة بالحراك أكثر من الميركاتو الشتوي، الذي يكون شحيحًا في تواجد النجوم اللافتة ومحدودًا. عموماً الجانب الذي يفترض أن يكون واضح المعالم أن بعض أنديتنا تحولت إلى شركات، وأخرى قالبها الإداري محترف، وهذا يعطينا مؤشرًا بنجاح العمل وغياب الفوضى، ومن المفترض أن تكون هناك لجنة فنية متمكنة في كل ناد أو شركة تدرس احتياج الفريق وتسبر أغوار اللاعب قبل التوقيع معه؛ لتجنب مشاكله، فربما أنه عنصر جيد، لكنه غير منضبط، ويعشق الحفلات والسهر وغير ملتزم في الجوانب التدريبية، وتلك إشْكالِيَّة عريضة، أمر آخر توقيع العقود لمدة طويلة يحرج النادي، لو قدر ولم يظهر اللاعب بالمستوى المأمول- كما حدث مع لاعب الهلال البرازيلي (بيريرا)- فخمس سنوات كثيرة ومرهقة، وقد تحدث خلال هذه الفترة تقلبات، ويقيني أن العامين مريحة للطرف المستفيد الأول النادي، وإذا كانت هناك رغبة يتم التمديد قبل نهاية الفترة، وهكذا؛ للخروج من غول العقود الطويلة التي تربك العمل وتضع رجالات النادي في حرج شديد بين مطرقة العقد وسنديان سوء مستوى اللاعب أو غيابه المتكرر، كما حدث مع المدافع متعب المفرج الذي اخْتَفَى عن الأنظار طيلة مدة عقده، ولم يلوح بالأفق إلا في نهاية المشوار، وهو يغادر أسوار النادي متجه لفريق آخر. جملة القول: التوازن مطلوب، وفن توقيع العقود هو الآخر يحتاج فريقًا متمكنًا يديره بالفترة التي يستفيد منها اللاعب والنادي، ومتى ما كانت الأمور بهذه الأجواء سنصل لساحة الأمان، خاصة أن الأجواء داخل أروقة الأندية باتت مختلفة بعد تقليص اللاعبين المحليين، وفي المقابل كم كبير من العناصر الأجنبية، والأخير يحتاج لعمل جبار للبقاء في مرافئ الأمان، وتحديداً إشْكالِيَّة دفع المبالغ دون فائدة من جهد اللاعب، الأمر الآخر يتركز في الشركات الأربع المستحوذ عليها الصندوق؛ فيتعين على الإدارات الجديدة في الاتحاد والنصر دراسة أخطاء الماضي والاستفادة منها، وتعزيز المكتسبات، وتغييب الإسقاط على الأندية التي نجحت، بل ليس من العيب الاستفادة من تجربتها في هذا المجال. وحوكمة الأندية مطلب، لتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة، وتوفير أدواتٍ فاعلةٍ ومتوازنةٍ للتعامل مع حالات تعارض المصالح. لأننا نسير حالياً وسط الاحتراف الحقيقي الذي يفترض تغييب الفوضى الإدارية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»