الاقتصاد نيوز - بغداد

تمكَّنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، اليوم الاحد، من تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة.

وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة النوعيَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وبناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، في بيان، بأنَّها "تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة".

وأردفت أنَّها "وبالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكَّنت من تنفيد أوامر  القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء، فضلاً عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات".

وتابعت أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات والمُوافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن ضبط أختامٍ (مزورة) منسوبةٍ لوزارة التجارة، لافتة إلى أنَّ الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقاتٍ بخمس قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات".

ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، التي قرَّرت توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل"، مُنبّهةً إلى أنَّ "التحرّيات مُستمرَّةٌ للوصول إلى بقيَّة أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المُتَّهمين الآخرين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شبكة فساد 3 ملايين دولار

إقرأ أيضاً:

وزارات وجماعات محلية تتهافت على صفقات الصباغة

زنقة 20 ا الرباط

تشهد عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية موجة متسارعة من الأشغال لإصلاح وتجميل واجهات مقراتها، في سياق وصف بأنه “سباق على التلميع”، حيث تصرف ميزانيات ضخمة على تحسين الصورة الخارجية دون أن يقابل ذلك بالضرورة تحسين في جودة الخدمات.

مصادر من داخل بعض الجماعات والإدارات كشفت أن هذه الأشغال، التي تنجز أحيانًا في وقت قياسي وبأثمنة مرتفعة، تتم في غياب رؤية واضحة أو دراسات مسبقة، ويُنظر إليها كتحركات تهدف بالأساس إلى إظهار المؤسسة في مظهر لائق أمام زيارات رسمية أو استحقاقات معينة.

وتطرح تساؤلات جدية حول أولوية هذه المشاريع التجميلية في ظل احتياجات ملحة مرتبطة بالتجهيزات الأساسية والخدمات العمومية، خصوصا في المناطق التي تعاني من اختلالات في البنيات التحتية أو خصاص في الموارد البشرية والمرافق الاجتماعية.

ويحذر مراقبون من أن تستمر هذه السلوكات “التزيينية” في طغيانها على منطق التدبير العقلاني، مما قد يُكرس هدر المال العام على حساب أولويات حقيقية تهم المواطن مباشرة.

مقالات مشابهة

  • خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. الأرضُ المباركةُ
  • وزارات وجماعات محلية تتهافت على صفقات الصباغة
  • تفشي “سل الحليب” في تنغير.. وزارة الصحة: الوضع تحت السيطرة
  • أسعار مخفضة وجودة عالية.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
  • تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق وتقليد الأختام بوهران
  • الداخلية: تفكيك (146) شبكة مخدرات خلال الأشهر الثلاث الماضية
  • الداخلية: تفكيك (146) شبكة مخدرات معظم أفرادها من الحشد الشعبي
  • مشروع قرار ترامب يدعو إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية
  • آخر هذا الشهر.. قرار لوزارة السياحة السعودية يمنع دخول مكة بدون تصريح
  • إقالة ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار بتهمة تسريب معلومات سرية