حزب الجيل: العفو عن 4600 محكوم عليهم تجسيد لاستراتيجية الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أن القرار يعكس تجسيدًا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تحترم كرامة وحقوق الإنسان.
تطبيق السياسة العقابيةوأضاف الشهابي أن العفو الرئاسي يعبر عن تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الإنساني الحديث، التي توفر رعاية شاملة للمتهمين والنزلاء في السجون المصرية.
وأوضح أن هذا قرار العفو عن 4600 محكوم عليهم يؤكد وجود منظومة إصلاحية تأهيلية تربوية وتعليمية عادلة، وتقوم بوظيفتها الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات العفو الرئاسى العفو الرئاسي العفو عن 4600 حزب الجيل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال «سوس»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع.
التخفيف عن كاهل الأسر المصريةوأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات