8 تصريحات مهمة لوزير التموين عن تمويل واردات القمح من اتفاقية الإمارات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الغربية، وأدلى بتصريحات مهمة بشأن تمويل واردات القمح من اتفاقية الإمارات، وفقا لآخر اتفاقية وقعتها مصر.
اتفاقية تمويل شراء القمح من الإماراتوشملت تصريحات وزير التموين، على آخر المستجدات حول شراء القمح بتمويل من الإمارات، كالتالي:
- حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4.
- قيمة التمويل تقدر بـ100 مليون دولار لمدة 5 سنوات.
- إجمالي قيمة التمويل يبلغ 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح.
- شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية يدعمها صندوق أبو ظبي تمويليا.
- الشركة ستورد القمح لمصر عن طريق القمح الذي يجرى زراعته في أراضيها بمنطقة توشكى، بالجنيه المصري وليس بالدولار، مثلما تتسلم وزارة التموين توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين.
- التمويل عن طريق شراء القمح المستورد بإعلان مناقصة دولية وفتح اعتمادات، إذ يمول صندوق أبوظبي الكميات التي جرى التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة.
- تنفيذ الاتفاقية يتطلب تصديق مجلس النواب بعد عودة انعقاده أكتوبر القادم، ثم الاعتماد من رئيس الجمهورية لها.
- متوقع بدء العمل الفعلي بها خلال شهر يناير المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين القمح تمويل شراء القمح الإمارات القمح تمويل القمح
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023