ديوان عام محافظة البحر الأحمر يعلن عن وظائف جديدة بالانتداب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن ديوان محافظة البحر الأحمر عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بنظام الانتداب من الجهات الحكومية، في إطار جهود ديوان عام محافظة البحر الأحمر لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة وتعزيز الكوادر البشرية، سواء من داخل المحافظة أو خارجها.
الوظائف المتاحة:20 مهندسًا (تخصصات مدني ومساحة).25 من حملة ليسانس الحقوق (دون التقيد بالمجموعة النوعية).25 من حملة المؤهل التجاري العالي (دون التقيد بالمجموعة النوعية).35 سائقًا.50 عامل خدمات معاونة.المستندات المطلوبة:بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، متضمنًا موقف الجزاءات، بشرط أن تكون الجهة الممولة (موازنة).موافقة مكتوبة من جهة العمل الأصلية على الانتداب.تقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات.صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.شرط العمر: ألا يزيد عن 50 عامًا عند التقديم.المزايا المقدمة:حافز شهري: نسبة 100% من أساسي المرتب بتاريخ 30 يونيو 2015.بدل نقدي: مقابل استمارات السفر المجانية، يُصرف بناءً على الحالة الاجتماعية ووفق اللوائح المعمول بها.الشروط الإضافية:يفضل أن يكون المتقدم من سكان المدينة التي يرغب في الانتداب إليها.المحافظة لا تتحمل مسؤولية توفير الإقامة أو السكن للمنتدبين.كيفية التقديم:يتم تقديم الطلبات يدويًا بمكتب خدمة المواطنين في ديوان عام المحافظة.يجب على المتقدم تحديد المدينة التي يرغب في الانتداب إليها بشكل واضح.
هذه الفرصة تمثل فرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى الكوادر العاملة بالمحافظة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد يكشف واقع اليمن والتحديات المستمرة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريره السنوي الرابع لعام 2024، حيث يقدم تحليلاً شاملاً للتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن. يسعى التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن الوضع اليمني في ظل التحديات المتزايدة، مع التركيز على استشراف الاحتمالات المستقبلية.
يتناول التقرير مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية، والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحركات العسكرية والأمنية. كما يستعرض قضايا حقوق الإنسان، التعليم، التغيرات البيئية، وأوضاع النساء والأطفال.
ويعتمد التقرير على منهجية تحليلية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، مما يجعله مصدراً مهماً لصناع القرار والباحثين والإعلاميين المتابعين للشأن اليمني. ويشير التقرير إلى الجمود السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث يعاني المجلس من خلافات داخلية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي، يبرز التقرير سعيها لتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال تصعيد الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر. كما يوثق التقرير الاعتقالات والقمع الذي يستهدف المعارضين، خاصةً العاملين في منظمات المجتمع المدني.
اقتصادياً، يسجل التقرير تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، خصوصاً من السعودية. كما يلاحظ ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
عسكرياً، يستعرض التقرير التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تزايد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مما يعقد الوضع الأمني في المنطقة. ويشير إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، مثل الهجمات الإرهابية والجريمة المنظمة.
إنسانياً، يؤكد التقرير أن أزمة اليمن تُعتبر من الأشد عالمياً، حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويختتم التقرير بتوصيات تتضمن إجراء إصلاحات اقتصادية فورية، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض