وزير الاتصالات يعرض أسباب لجوء شركات المحمول إلى تقنية مكالمات الواي فاي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فكرة إجراء مكالمات تليفونية عبر شبكات الإنترنت الثابت جاءت بسبب معاناة بعض المواطنين من ضعف تغطية الهواتف المحمولة في الأماكن المغلقة أو الطوابق السفلية بالشوارع الضيقة.
وزير الاتصالات يشرح أسباب استحداث تقنية مكالمات الواي فايوأضاف خلال مؤتمر صحفي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في القرية الذكية، اليوم الاثنين، أن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر صممت حلا تقنيا لإجراء المكالمات عبر شبكة الإنترنت الثابت، أو ما يعرف بخدمة مكالمات الواي فاي لتغطية الاتصالات في المناطق صعبة التغطية أو النائية بشكل أبسط وأسهل وبكفاءة عالية.
وأوضح أن «إنجاز المشروع كلف جهاز تنظيم الاتصالات عاما على الأقل لمواجهة العديد من التحديات واجتيازها تقنيا، لأن تقديم الخدمة في مصر لم يكن بالأمر السهل»، مؤكدا أن «وزارة الاتصالات بجميع قطاعاتها مهتمة بتقنية الجيل الخامس، وجرى بناء أكثر من 3 آلاف برج جديد لها على مستوى الجمهورية»، لافتا إلى أن الوزارة ستكون انتهت من بناء أبراج تغطي الطرق السريعة على مستوى الجمهورية مع حلول منتصف العام الجاري»، فيما أشار إلى أن العمل جار على قدم وساق لتغطية قرى مشروع حياة كريمة بمراحلها الثلاث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات خدمة مكالمات الواي فاي تقنية الجيل الخامس
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق