استفادة أكثر من 7 ملايين عميل من خدمات “التجارة” الإلكترونية والفروع التشاركية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قدمت وزارة التجارة، بالشراكة مع المركز السعودي للأعمال، خدماتها لأكثر من 7 ملايين عميل خلال عام 2024م، عبر الخدمات الإلكترونية والفروع التشاركية بمناطق المملكة.
وشملت الخدمات قطاع الأعمال والمستهلك، الذي خدم أكثر من 3.5 مليون عميل عبر الخدمات الإلكترونية وخدمات الفروع التشاركية، و2.4 مليون عميل عبر مركز الاتصال الموحد، وأكثر من مليون عميل تقدموا ببلاغات تجارية، وأكثر من 42 ألف عميل عبر خدمات الدعم ومعالجة تحديات الأعمال.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الجزائري
وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة في: السجلات التجارية، والإفادة التجارية، والمهن الاستشارية، والأسماء التجارية، وخدمات الشركات، وقرارات الشركاء.
يذكر أن الخدمات تقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني: mc.gov.sa ومنصة المركز السعودي للأعمال: business.sa، إضافة إلى الفروع التشاركية مع مركز الأعمال، ومركز الاتصال الموحد “1900”، وتطبيق “بلاغ تجاري”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تضبط مواطنًا وعمالة يغشون في منتجات الدواجن
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مواطنًا وعمالة مخالفة اتخذوا استراحة خاصة مقرًا للغش في منتجات الدواجن عبر تخزين كميات كبيرة من الدجاج المجمد مجهول المصدر ومن ثم تذويبه وتعبئته وتغليفه بعلامات تجارية وهمية بهدف تصريفها في الأسواق وإيهام وتضليل المستهلكين بأنه دجاج مبرد.
وجرى إحالة المواطن صاحب المقر الواقع في مركز الجلة وتبراك بمحافظة القويعية و7 أفراد من العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.
واشتملت الكميات المضبوطة على 2,5 طن دجاج مجهول المصدر، وأكثر من 100 ألف ملصق يحمل أسماء تجارية وهمية، و 13 مكينة لتزوير تواريخ الصلاحية وموازين.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات بالقويعية وشرطة الجلة وتبراك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، وبلدية الجلة وتبراك.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟