مقابل التطبيع.. حليف نتنياهو يلمح إلى القبول ببرنامج نووي مدني سعودي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ألمح وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى أن إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع علاقات بينها وبين إسرائيل في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة.
وقال ديرمر في مقابلة لشبكة (PBS) الأمريكية، إنه إذا لم تحصل السعودية على دعم أمريكي لتطوير برنامج نووي من الولايات المتحدة، فإنها ستحصل على دعم كهذا من الصين أو فرنسا.
وتابع ديرمر، وفق ما نقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد"، أنه "توجد دول في الشرق الأوسط لديها نووي مدني، وهذا مختلف عن سلاح نووي".
وديرمر هو أحد الوزراء الأكثر قربا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يمتنع عن التعبير عن موقف واضح في الموضوع النووي السعودي، ويعتبر أن اتفاق تطبيع علاقات مع السعودية سيكون إنجازا كبيرا له.
ووصل ديرمر إلى واشنطن الخميس، للتباحث مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حول المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع السعودية.
وأشار ديرمر إلى أن موقف إسرائيلي من برنامج سعودي كهذا متعلق بتفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، وأنه "سنضطر إلى النظر على ما سيتم الاتفاق عليه".
اقرأ أيضاً
أمريكا والنووي السعودي.. كاتب يقترح صفقة ويحذر من عودة الرياض لبكين وموسكو
يشار إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض موافقة أمريكية على برنامج نووي سعودي مدني، بادعاء أنه يمكن أن يتحول إلى برنامج عسكري.
لكن ديرمر قال إن "بإمكانهم (السعودية) التوجه إلى الصين أو فرنسا، وأن يطلبوا منهما برنامجا نوويا مدنيا وتطويره معهما، بما في ذلك تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية".
وأردف أن "السؤال هو إذا ستكون الولايات المتحدة ضالعة في ذلك، ووكيف سيكون الوضع بعد عشر سنوات، عشرين أو ثلاثين سنة، وما هو البديل؟".
ووفق "هاآرتس" فإأنه يتوقع أن تفسر أقوال ديرمر في واشنطن على أنها موافقة إسرائيلية على المطلب النووي السعودي، خاصة بعد أن ذكر أن بإمكان السعودية التوجه إلى الصين، خصم الولايات المتحدة الأكبر، في حال لم توافق الأخيرة على المطلب السعودي.
وفي رده على سؤال حول خطوات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين في إطار تطبيع علاقات مع السعودية، قال ديرمر إنه "لن أخوض مفاوضات في التلفزيون"، وزعم أن "إسرائيل معنية بسلام مع الفلسطينيين أيضا"، وأن الأهمية المركزية للاتفاق مع الولايات المتحدة بالنسبة للسعودية هي تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة.
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بيانًا قصيرًا قالت فيه إن ديرمر ناقش مع المسؤولين الأمريكيين، الجهود الجارية لتعزيز اندماج إسرائيل الكامل في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
مسؤول إسرائيلي: لا نعارض تطوير السعودية برنامجا نوويا من أجل التطبيع
ولم يرد ذكر السعودية في البيان، لكن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قالوا إن هذا هو الموضوع الرئيسي للاجتماع.
وبعد عدة ساعات، تحدث بلينكين عبر الهاتف مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وتأتي تصريحات ديرمر بعد أسبوع من إعلان زعيم المعارضة يائير لابيد الخميس الماضي، عن موقف مشابه لموقف المسؤولين الأمنيين من هذا الموضوع.
ونقلت القناة "13" العبرية، عن لابيد قوله لأعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي يزورون إسرائيل، إنه يعارض اتفاقا مع السعودية يشمل تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، واعتبر أن اتفاقا كهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.
وحسب لابيد، فإنه "لا توجد مشكلة مع نووي مدني، وهناك دول كهذه في الشرق الأوسط.. لكن لا يوجد تخصيب يورانيوم في أراضيها".
ويضيف: "يحظر أن يكون هناك تخصيب يورانيوم في الأراضي السعودية، لأن هذا يمس بالأمن القومي. وهذا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.. وتخيلوا ماذا كان نتنياهو سيقول لو أنني سأوقع على اتفاق كهذا".
اقرأ أيضاً
زعيم المعارضة الإسرائيلية يرفض مقايضة التطبيع مع السعودية بالتكنولوجيا النووية
وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن أقوال لابيد من شأنها التأثير على النقاش في الحزب الديمقراطي حول المطلب السعودي.
فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نهاية الشهر الماضي، أن نتنياهو شكل فريق عمل صغير وسري للعناية بموضوع النووي السعودي، يتألف من ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ونائبه غيل رايخ، وهو مسؤول سابق في البرنامج النووي الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن هذا الفريق يعمل مقابل نتنياهو، فيما أجزاء كبيرة جدا من أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن في إسرائيل غير مطلعين على ما يحدث.
ونقلت الصحيفة عن موظفين رفيعي المستوى قولهما إن نتنياهو يقصي عن عمل هذا الفريق باقي جهاز الأمن، وقسما من الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
ويمكن أن يؤدي إنشاء علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل إلى تغيير جذري في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وسيكون بمثابة فوز كبير في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن، بينما يستعد لحملة إعادة انتخابه في عام 2024.
وعلى الرغم من أن البلدين كانا تاريخيًا عدوين لدودين، إلا أنهما تعاونا في السنوات الأخيرة بهدوء في المسائل الأمنية والتجارية في جهد مشترك لمواجهة إيران.
اقرأ أيضاً
النووي عائق أمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. فهل تغير تل أبيب استراتيجيتها؟
وتسعى الرياض للحصول على ضمانات أمنية كبيرة من واشنطن، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تورط الولايات المتحدة في صراعات الشرق الأوسط.
ومثل هذا الاتفاق سيلزم الولايات المتحدة بالرد عسكريًا في حالة وقوع هجوم على الأراضي السعودية.
وتريد السعودية أيضًا المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، على الرغم من وجود خلافات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة.
وتسعى الرياض إلى تخصيب وقود اليورانيوم الخاص بها، بينما تفضل واشنطن صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات، التي تستورد وقود المفاعلات.
بينما قال السعوديون إنهم يفضلون التعاون في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة، وهناك آخرون يحتمل أن يكونوا على استعداد للمساعدة، بما في ذلك منافسون مثل الصين وروسيا.
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".
وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للحذو حذوها.
اقرأ أيضاً
"بعيد المنال".. بايدن يستبعد تزويد السعودية بمعاهدة دفاعية وقدرات نووية مدنية
المصدر | هاآرتس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية التطبيع إسرائيل أمريكا بايدن برنامج نووي الأراضی السعودیة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط النووی السعودی مع السعودیة اقرأ أیضا إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية