تصريح جديد من وزارة المالية في صنعاء حول المرتبات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
أكد عبد الجبار أحمد الجرموزي، وزير المالية في حكومة صنعاء، أن صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري أو نصفها وتلبية احتياجات صغار المودعين من الدين العام يلعب دورًا حيويًا في تحفيز حركة السيولة النقدية، وبالتالي يساهم في تقليل آثار الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وفي كلمته اليوم، أوضح الجرموزي أن هذه الحلول التي تم تبنيها تعتبر مؤقتة، مشيرًا إلى أن المرتبات التي تم صرفها في الفترة السابقة وتلك التي سيتم صرفها في المستقبل هي استحقاقات قانونية لا يمكن التنازل عنها أو إسقاطها بالتقادم.
كما أضاف الجرموزي أن المرتبات المستحقة لموظفي الدولة في الفترات الماضية تتحمل دول العدوان مسؤوليتها القانونية، وهي ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، بما في ذلك دفع العلاوات والتسويات السنوية المستحقة للمواطنين بشكل قانوني.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن القانون الجديد المتعلق بالآلية الاستثنائية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على المرتبات، مما يعني أنه لن يكون هناك عبء مالي إضافي على الموظفين في المستقبل القريب.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد اليمني من صعوبات جمة بسبب الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار الحرب والضغط الاقتصادي الناتج عنها.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
مقاول يحرق سيارته أمام وزارة المياه بعدن احتجاجاً على تأخر مستحقاته المالية
أقدم مقاول تنفيذ مشاريع يُدعى علي محمد المالكي، يوم الأحد، على إحراق سيارته أمام ديوان وزارة المياه بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، احتجاجاً على مماطلة الوزارة ومنظمة اليونيسف في دفع مستحقاته.
وأوضحت مصادر محلية، أن المالكي أضرم النيران في سيارته بعد أن ركنها أمام مبنى الوزارة، احتجاجاً على عدم تسليم مستحقاته المتعلقة بمشاريع نفذها لصالح وزارة المياه ومنظمة اليونيسف في محافظة تعز.
وذكرت المصادر أن المقاول أفاد بأنه اتخذ هذه الخطوة بعد مرور أشهر من المطالبات الرسمية والتواصل مع الجهات المعنية، وسط تعنت الوزارة والمنظمة في صرف مستحقاته المتأخرة، على الرغم من إنهاء الأعمال الموكلة إليه وتسليم المستخلصات اللازمة.
ونقلت مصادر مقربة من المقاول قوله، إن الاتفاقية الموقعة بينه ووزارة المياه والمنظمة كانت تنص على صرف المبالغ المستحقة فور انتهاء التنفيذ، إلا أنه تفاجأ بالتأخير والمماطلة، مشيرةً إلى أن قيمة مستحقاته تبلغ 242 ألف دولار عن مشروعين تم تسليمهما في نوفمبر 2023 وأبريل 2024.
ولم تصدر وزارة المياه أي تعليق حول الحادثة حتى اللحظة.