تصريح جديد من وزارة المالية في صنعاء حول المرتبات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
أكد عبد الجبار أحمد الجرموزي، وزير المالية في حكومة صنعاء، أن صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري أو نصفها وتلبية احتياجات صغار المودعين من الدين العام يلعب دورًا حيويًا في تحفيز حركة السيولة النقدية، وبالتالي يساهم في تقليل آثار الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وفي كلمته اليوم، أوضح الجرموزي أن هذه الحلول التي تم تبنيها تعتبر مؤقتة، مشيرًا إلى أن المرتبات التي تم صرفها في الفترة السابقة وتلك التي سيتم صرفها في المستقبل هي استحقاقات قانونية لا يمكن التنازل عنها أو إسقاطها بالتقادم.
كما أضاف الجرموزي أن المرتبات المستحقة لموظفي الدولة في الفترات الماضية تتحمل دول العدوان مسؤوليتها القانونية، وهي ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن ذلك، بما في ذلك دفع العلاوات والتسويات السنوية المستحقة للمواطنين بشكل قانوني.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن القانون الجديد المتعلق بالآلية الاستثنائية لا يتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على المرتبات، مما يعني أنه لن يكون هناك عبء مالي إضافي على الموظفين في المستقبل القريب.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد اليمني من صعوبات جمة بسبب الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار الحرب والضغط الاقتصادي الناتج عنها.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
لتمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم.. وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية
أطلقت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية برنامج “الرقابة الذاتية” بهدف تمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم في الرقابة الذاتية، وذلك في إطار مبادرة “دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية” التي ترمي إلى تطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية، من خلال تأهيل السفراء المتخصصين في ذات المجال.
ويُركز البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم وأنظمة الرقابة الداخلية المتطورة، مع التركيز على تعزيز مهارات اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويستهدف الأخصائيين والمديرين المتوسطين في إدارات المراجعة الداخلية والمخاطر، والحوكمة والالتزام، ويتم اختيار المشاركين بناءً على خبراتهم العملية التي لا تقل عن سنتين في القطاع المالي العام.
ويهدف برنامج “الرقابة الذاتية” إلى تعزيز قدرة المشاركين على تطبيق الرقابة الذاتية بفعالية، مما يسهم في تحسين الأداء الرقابي، وتقليل المخاطر المالية في المؤسسات الحكومية، كما يعدُّ جزءًا من التزام وزارة المالية المستمر بتطوير الكوادر البشرية في القطاع العام، ويعكس الجهود المبذولة لبناء بيئة عمل رقابية قوية قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة في القطاع المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"