وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية لشركة بتروجاس للعام المالي 2025-2026
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025-2026 لشركة الغازات البترولية «بتروجاس»، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية للشركة ودورها المهم ضمن المحاور الـ6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير المنتجات البترولية للمواطنين ومنها تلبية الاحتياجات اليومية لهم من أسطوانات البوتاجاز، وكذلك المحور الخاص باستغلال البنية الأساسية وتطويرها سواء مستودعات تخزين أو مصانع تعبئة او منافذ توزيع.
ووجه الوزير بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وزيادة الوعى لدى العاملين بأهمية هذا المجالات، لتحقيق أقصى درجات الأمان حفاظاً على أرواحهم، كما وجه بأهمية تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في منظومة العمل البترولي، والاهتمام ببرامج التدريب للجنسين في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتحول الرقمى لمواكبة احتياجات سوق العمل البترولي.
تطوير البنية الأساسيةواستعرض المحاسب محمد فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2026-2025، وحجم الأعمال التي جرى تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة والمشروعات المخططة وكذلك استكمال مراحل مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة الإسكادا، الذي يعد نموذجا ناجحا في تحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزير البترول المنتجات البترولية أسطوانات البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة 2025-2026 بزيادة في الإيرادات والمصروفات
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي يستهدف تحقيق إيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي، إضافةً إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. كما رفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وتضمنت الموازنة 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو سنوي 20%، إلى جانب زيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ورصدت الحكومة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بهدف دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة ثلاثة أضعاف المخصصات السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وبحسب التقديرات، فإن موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك