نسرين طافش تفاجئ جمهورها: اتجوزت ورجعت من شهر العسل على طول
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
فاجأت الفنانة التونسية نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.
وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.
تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.
ورغم هذا الإعلان المفاجئ، لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول هوية زوجها أو وجهة شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها.
يذكر أن نسرين طافش احتفلت مؤخرًا بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونشرت صورة لها من أمام الأهرامات رافعة علم فلسطين عبر حسابها على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “سلام عليكم بما صبرتم… سلام لغزة… رحم الله شهداءنا ومسح على قلوب الثكالى”.
ويعتبر حفل Joy Awards من أبرز الفعاليات الفنية في العالم العربي، حيث شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء العالم.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نسرين طافش الفنانة نسرين طافش زواج نسرين طافش المزيد
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.