سامح الحفني: لا يوجد طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين وقرارين بتحرير سعر الصرف مثل مصر
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أنه لا يوجد طيران على مستوى العالم تحمل ثورتين، وقرارين بتحرير سعر الصرف، مثلما حدث في مصر، قائلا: "خصوصا وأن غالبية مصروفات قطاع الطيران يكون بالعملة الصعبة".
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى أن القطاع خدمي هادف للربح، وعانى في الفترة الأخيرة بسبب العديد من التحديات.
وقال الوزير: كما تأثر قطاع الطيران العالمي بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الطيران المصري يمثل أمن قومي للدولة، وخصوصا شركة مصر للطيران، لاسيما وأنه يقع عليه عبء كبير في تحمل المشكلات التي تواجه أبناء مصر في الخارج، مثلما حدث في ليبيا ولبنان.
ولفت إلى أن مصر للطيران، تحملت زيادة في عدد من الرحلات ما يزيد عن 2 مليار جنيه في الرحلات التي تم تنظيمها لإجلاء عدد من الرعايا في بعض البلدان التي شهدت مشكلات الفترة الماضية.
وأكد وزير الطيران، أن هناك اهتمام كبير بالعنصر البشري، وكذلك بالتدريب في قطاع الطيران من أجل الارتقاء به لتقديم خدمات أفضل.
وقال الوزير: "إعداد خطة متكاملة من أجل النهوض بالمجال الجوي المصري، مشيرا إلى أنه تم صرف مبالغ كبيرة لتجديد شبكة الرادارات، وهو الأمر الذي يمثل أمن قومي".
ولفت إلى التعاقد مع خبراء لتطبيق كافة المعايير الجديد، لجذب الشركات العالمية إلى المجال الجوي المصري، وهو ما ينعكس بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني تحرير سعر الصرف مصر قطاع الطيران العالمي إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعطيش .. أداة إسرائيل لتحويل غزة لمكان غير قابل للحياة
الثورة / متابعات
رحلة شاقة يعيشها آلاف المواطنين في قطاع غزة يوميا للحصول على القليل من المياه لتأمين احتياجاتهم للشرب والغسيل بعد 18 شهرًا من حرب الإبادة في وقت تستخدم فيه إسرائيل “التعطيش” و“قطع المياه” كسلاح لتحويل القطاع إلى مكان غير قابلٍ للحياة، واستئصال الوجود الفلسطيني منه.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، الذين يواجهون واقعًا مروعًا يحكم عليهم فيه بالموت البطيء جراء تعطيشهم وحرمانهم الممنهج من مصادر المياه النظيفة والآمنة.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع يوم المياه العالمي، الذي يوافق 22 مارس من كل عام، وسط استمرار إسرائيل في استخدام المياه كأداة للعقاب الجماعي ضمن عدوانها المستمر منذ 17 شهرًا على قطاع غزة.
تدمير البنية التحتية المائية
وتعرضت البنية التحتية المائية في قطاع غزة لدمار هائل جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد، ما أدى إلى تدمير منشآت تحلية المياه، محطات معالجة الصرف الصحي، خزانات المياه، وشبكات التوزيع، طوال الأشهر الماضية.
كما منعت قوات الاحتلال إدخال معدات الصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن قطع إمدادات الطاقة والوقود الضرورية لتشغيل هذه المرافق، ما جعل السكان يعتمدون على كميات ضئيلة وملوثة من المياه.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من 97% من مياه الخزانات الجوفية في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب ارتفاع معدلات التلوث والملوحة، نتيجة لممارسات الاحتلال التي تشمل إقامة سدود ومصائد مائية لمنع تغذية المياه الجوفية.
انخفاض حاد في حصة الفرد من المياه
قبل أكتوبر 2023، كانت حصة الفرد اليومية من المياه تصل إلى 86 لترًا، لكنها تراجعت بشكل حاد خلال العدوان الإسرائيلي، لتتراوح بين 3-12 لترًا فقط، وهو معدل أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، والمقدر بـ 100 لتر يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وفي مارس 2025، قررت إسرائيل مجددًا تشديد حصارها عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه، مما فاقم الأزمة، خاصة بعد أن فصلت قوات الاحتلال إمدادات الكهرباء عن المحطات المركزية لمعالجة المياه في دير البلح، ما أدى إلى خفض إنتاج المياه المحلاة بنسبة 80%، وحرمان أكثر من 600 ألف فلسطيني في مناطق وسط وجنوب القطاع من المياه النظيفة.
تفاقم المخاطر الصحية
على صعيد نظام الصرف الصحي، أدى تدمير 73 محطة لضخ المياه العادمة إلى تفاقم الأوضاع البيئية والصحية، حيث عادت كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي تُضخ إلى البحر، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع انهيار النظام الصحي في غزة.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى استمرار وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والفئات ذات المناعة المنخفضة.
وقال اتحاد بلديات قطاع غزة في الأيام الماضية إن قطاع غزة بات يعاني من كارثة إنسانية شاملة مع إعلان الهيئات المحلية عجزها عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للسكان، وخروج مرافقها عن الخدمة بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.
أزمة عطش كبرى
وحذرت بلديات غزة من “أزمة عطش كبرى” ستحدث إذا ما نفِّذ التهديد الإسرائيلي بوقف ضخ مياه “ميكوروت” إلى قطاع غزة عبر 3 وصلات رئيسية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة كانت تزوّدها بحوالي 53,000 متر مكعب من المياه يوميًا، مما يعني حرمان 70% من السكان من احتياجات المياه، وتفاقم خطورة الأوضاع الصحية والبيئية، في ظل استمرار فيضان مياه الصرف الصحي، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة وسط المناطق السكنية ومراكز الإيواء، والخشية من تفشي الأمراض المعدية والأوبئة، في ظل انهيار المنظومة الصحية وانعدام القدرة على توفير خدمات الرعاية الطبية بشكل فعال.
ويؤكد المهندس منذر شبلاق، مدير مصلحة مياه بلديات الساحل أن قطاع غزة عانى من أزمة بيئية حقيقية وشحًا في مصادر المياه النظيفة طوال سنوات الحصار الإسرائيلي الذي بدأ منذ 17 عامًا.
وقال: إن حجم الدمار الذي تعرضت له مرافق ومنشآت قطاع المياه والصرف الصحي وصل في الأشهر الماضية إلى أكثر 80%، بما يمثل 680 مليون دولار، ولا تزال هذه البيانات أولية في ظل عدم توقف الحرب، وصعوبة الوصول إلى المواقع المتضررة في المناطق شرق وشمال وجنوب قطاع غزة. “
انتهاك صارخ
يرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تعمُّد إسرائيل تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وحرمان السكان من حقهم في الحصول على مياه نظيفة وآمنة، يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.
كما يؤكد المركز أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر استهداف الأعيان المدنية الأساسية لبقاء السكان.
ويطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة، وضرورة توفير الحماية العاجلة لسكان قطاع غزة، الذين يواجهون خطر العطش والموت بسبب سياسات الاحتلال التي تسعى إلى تحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا