كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الاقتصاد الاقتصاد الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المزيد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يسجل أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من عقدين
سجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا أقل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024 متأثرا بتداعيات الحرب في قطاع غزة على حركة حماس.
وذكرت دائرة الإحصاء المركزية في تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وهو ما يقل عن توقعات بنمو بنسبة 5.7 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وفي عام 2024 بالكامل، سجل الاقتصاد الإسرائيلي أبطأ وتيرة نمو له منذ 2002، باستثناء جائحة كوفيد-19، ما يؤكد الخسائر التي تكبدتها إسرائيل بسبب الحروب التي خاضتها في غزة ولبنان طيلة العام الماضي.
نما الاقتصاد الإسرائيلي واحدا بالمئة في 2024، مقابل نمو 1.8 بالمئة في 2023، بحسب البيانات الرسمية.
ولكن النمو السنوي كان أقوى من التوقعات الرسمية، حيث شكل الاستهلاك العام أغلب النشاط الاقتصادي في العام الماضي. وكان الإنفاق المرتبط بالدفاع هو المحرك الرئيسي للطلب في القطاع العام، وخاصة من خلال المدفوعات للجيش، وتوفير السكن للنازحين، وتعويض الشركات والأفراد من إضرار الحرب.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية قد توقعت أن يبلغ النمو في العام الماضي 0.4 بالمئة، في حين رجح البنك المركزي نموا نسبته 0.6 بالمئة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق