فيّاض التقى وفدا من نقابة المحطات وموزعي المحروقات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
اجتمع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض مع وفد من نقابة المحطات وموزعي المحروقات، وتطرق المجتمعون و+فق بيان عن مكتب فياض إلى المشاكل التي يعانيها قطاع المحروقات، وبحثوا في "التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل بين الوزارة والنقابة لخدمة المجتمع، رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد. وتمّ تأكيد أهمية العمل الجاد والمستمر لضمان استمرارية توافر الخدمات الأساسية للمجتمع".
وخلال اللقاء، شكر المجتمعون الوزير فيّاض على "تفانيه في العمل وجهوده المستمرة لدعم هذا القطاع"، وقدروا التعاون والدعم الذي قدّمه لهم خلال فترة توليه الوزارة لما فيه خير المواطن.
وقدّم المجتمعون درعاً تقديرية للوزير فيّاض تقديرًا لجهوده الحثيثة والدور الحيوي الذي لعبه في مواجهة التحديات وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.