محمد كارم: تنظيم الشقق الفندقية فرصة كبيرة للسياحة المصرية لتعزيز القدرة التنافسية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يعد قطاع السياحة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، ومع تزايد الطلب العالمي على خيارات إقامة متنوعة، يظهر نشاط الشقق الفندقية كأحد الحلول الواعدة لتعزيز هذا القطاع، حيث توفر الشقق الفندقية مزايا عديدة للسياح، حيث تجمع بين الخصوصية والراحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا خاصة للعائلات والمجموعات.
رغم النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع، إلا أن غياب التنظيم والتراخيص الملائمة يحد من إمكاناته في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كامل، لذلك فإن تنظيم نشاط الشقق الفندقية يُعد خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي في مصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار.
أكد محمد كارم الخبير السياحي، في تصريحات خاصة لـ"لوفد" أن تنظيم نشاط الشقق الفندقية يعد خطوة محورية نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط قطاع السياحة في مصر، وتعتبر هذه الخطوة تساهم في تحقيق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح كارم، أن قطاع الشقق الفندقية يشهد نموًا عالميًا متسارعًا، نتيجة تزايد الطلب على خيارات إقامة مرنة وميسورة التكلفة، ويعتبر أن مصر تمتلك فرصة ذهبية للاستفادة من هذا الاتجاه العالمي، خاصة في ظل تنوع وجهاتها السياحية سواء التاريخية أو الشاطئية، مما يوفر فرصًا كبيرة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية:يستعرض محمد كارم أبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها:
1- زيادة العرض السياحي: تنظيم الشقق الفندقية يساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب على أماكن الإقامة، خاصة خلال مواسم الذروة، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب عدد أكبر من السياح.
2- جذب شرائح جديدة من السياح: تقدم الشقق الفندقية خيارات إقامة مريحة وبأسعار مناسبة، ما يجعلها جاذبة بشكل خاص للسياح العائليين والشباب، وهو ما يوسع قاعدة السياح في مصر.
3- تعزيز الاستثمار: التنظيم يخلق بيئة قانونية واضحة تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع السياحي، مما يساهم في زيادة الاستثمارات ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المجالات المرتبطة.
4- تطوير المناطق غير المستغلة: يمكن أن يسهم النشاط في إحياء المناطق الاقتصادية المتراجعة من خلال تحويل العقارات القديمة إلى شقق فندقية، مما يساهم في تحسين البنية التحتية ويعزز التنمية المحلية في هذه المناطق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشقق الفندقية قطاع السياحة الاقتصاد الوطني الشقق الفندقیة
إقرأ أيضاً:
معهد "كارنيغي" يكشف عن مساعٍ حوثية لتعزيز نفوذها إقليميا ببناء تحالفات مع الحشد الشعبي (ترجمة خاصة)
كشف معهد كارنيغي للشرق الأوسط عن مساع لجماعة الحوثي لتعزيز نفوذها الإقليمي ببناء تحالفات مع مليشيا الحشد الشعبي في العراق.
وقال المعهد في دراسة له ترجم أبرز مضمونها إلى العربية "الموقع بوست" إن الجماعة في اليمن عملت على تعزيز علاقاتها الإقليمية، وخاصة مع الحشد الشعبي، التي تقدم لهم فوائد سياسية واقتصادية وعسكرية وجيوسياسية، فضلاً عن وسائل الضغط على دول الخليج.
وأضاف "لقد اضطلعت جماعة الحوثي التي تسيطر على جزء من اليمن بدور مهم عبر الحدود في السنوات الأخيرة كجزء من محور المقاومة المدعوم من إيران في المنطقة.
وحسب المعهد فإن الجماعة بدأت في استغلال قوتها المتنامية في النفوذ الخارجي وخاصة في مواجهة دول الخليج العربية. ويشير تعاون الجماعة مع قوات الحشد الشعبي، وهي منظمة مظلة تجمع بين العديد من الجماعات شبه العسكرية العراقية، واستخدامها للأراضي العراقية لشن هجمات على السعودية والإمارات، إلى ذلك.
وأضاف "لقد أدت قدرة الحوثيين على تعزيز نفسها محلياً على مدى العقدين الماضيين في حين توسعت إقليمياً إلى تحويلها إلى جهة فاعلة غير حكومية رائدة عبر الحدود في المنطقة، مما شجعها على الانخراط في أعمال تصعيدية أو تهدئة في الداخل والخارج.
وأردف "من المسلم به أن الجماعة يمكن أن تتوقع استمرار الدعم من قوات الحشد الشعبي، والتي لم تتأثر في معظمها بالأحداث الأخيرة في سوريا ولبنان، ومن المؤكد تقريباً أن إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، ستواصل تمويل وتسليح الجماعة إلى حد ما، نظراً لقيمتها المتزايدة وسط سقوط النظام السوري وخسائر حزب الله في لبنان.
الحوثي والحشد الشعبي: شراكة قديمة ونطاق متسع
بصفتها سلطة سياسية غير معترف بها إلى حد كبير، لم تتمكن جماعة الحوثي من إقامة علاقات رسمية مع دول أخرى غير إيران وسوريا. وهذا جعل احتمال إقامة علاقات مع جهات غير حكومية أو شبه حكومية موالية لإيران في العراق جذابًا بشكل خاص. تقول الدراسة.
وفق الدراسة فإن العلاقة بين الحوثيين والفصائل التي تندرج تحت مظلة الحشد الشعبي ترجع إلى عام 2012 على الأقل. في ذلك العام، أرسلت جماعة الحوثي مقاتلين منضمين إلى مجموعات شبه عسكرية عراقية ولبنانية إلى سوريا لدعم نظام الأسد، الذي كان يواجه انتفاضة مسلحة في أعقاب الربيع العربي.
وقال معهد كارنيغي "في السنوات التي تلت ذلك، عقدت جماعة الحوثي العديد من الاجتماعات، العامة والخاصة، مع المسؤولين ورجال الدين العراقيين والإيرانيين، فضلا عن قادة مجموعات الحشد الشعبي. واليوم، تتمتع الجماعة، التي ورد أنها فتحت مكتبا سياسيا في بغداد، بعلاقات قوية مع كتائب حزب الله، وكتائب النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وعصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وألوية وعد الحق.
وحسب الدراسة فإن فصائل الحشد الشعبي تستضيف سراً مئات من أفراد الحوثيين العسكريين في قواعدها، حيث يشاركون في أنشطة تدريب مشتركة وتبادل الخبرات.1
"في جوهرها، تربط الفصائل الشيعية الموالية لإيران في اليمن والعراق عدة قواسم مشتركة: فهي تشترك في وجهات نظر عالمية معادية لأميركا وإسرائيل، وتسعى إلى الهيمنة على المشهد السياسي الداخلي، ولديها أجندة توسعية، وتؤطر أفعالها ضد القوات الأميركية في المنطقة باعتبارها مقاومة. ولعل الأهم من ذلك أنها تحظى بنفس الراعي: إيران. لذلك ليس من المستغرب أن يثبت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، من خلال فيلق القدس، أنه كان فعالاً في تنظيم التعاون التقني والعملياتي بين أنصار الله ونظرائه الإقليميين. وتهدف طهران إلى تسهيل تبادل الخبرات"، وفق الدراسة.
وطبقا للدراسة "بالنسبة للحوثيين، يقدم العراق فوائد سياسية واقتصادية وعسكرية وجيوسياسية، خاصة وأن البلاد تشترك في حدود يبلغ طولها 811 كيلومترًا مع السعودية. في سبتمبر 2019، خلال فترة من الاحتكاك المتزايد بين الحوثيين والرياض، تم شن هجوم بطائرة بدون طيار على منشآت نفط أرامكو السعودية في بقيق وخريص. وعلى الرغم من أن الحوثي أعلن مسؤوليته، إلا أن تحقيقًا لاحقًا للأمم المتحدة وجد أن الهجوم لا يمكن أن يكون قد نشأ في اليمن؛ يبدو أنه جاء "من اتجاه الشمال / الشمال الغربي والشمال / الشمال الشرقي"، مما يعني العراق أو حتى إيران، مع احتمال أن يكون الجناة مجموعة أو أكثر من مجموعات الحشد الشعبي تعمل نيابة عن أنصار الله.
"كما يتيح وجود الحوثيين في العراق تهريب الأسلحة من الأراضي العراقية إلى اليمن عبر السعودية. بل إن الحشد الشعبي زود الحوثيين "بوقود عراقي مجاني ومدعوم بشدة، بما في ذلك الديزل والنفط"، والذي يشحنه إلى الحديدة من البصرة في انتهاك للحظر الدولي. وفق الدراسة.
وذكرت أن غالبًا ما يتم ذلك من خلال الموانئ البحرية في الإمارات العربية المتحدة وعمان، مع عمليات نقل من سفينة إلى سفينة ووثائق مزورة تسهل العملية.
وقدر تقرير صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن في عام 2019 أن إيران نقلت نفطًا بقيمة 24.4 مليون دولار على الأقل شهريًا إلى الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، قبل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي في عام 2022، كان الحوثيون ينقلون مقاتلين إلى العراق عبر عمان. ولكن الآن، تنقل الجماعة على الأقل بعض هؤلاء الأشخاص ــ الذين حصلوا على جوازات سفر مزورة من مطار صنعاء ــ إلى عمان في الأردن، وهو ما يجعل نقلهم اللاحق إلى العراق أسرع كثيراً.
العراق كقاعدة لجمع الأموال والتحويلات المالية للحوثيين
يشير المعهد إلى أن جماعة الحوثي أصبحت قادرة على استخدام العراق كقاعدة لجمع الأموال والتحويلات المالية. لافتا إلى أن المتحدث باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، والمتحدث باسم تجمع شباب الشريعة أمير الموسوي نظموا مؤخرا أنشطة عامة لجمع الأموال نيابة عن جماعة الحوثي، وليس أقلها لدعم برنامج الطائرات بدون طيار.
وقال "على النقيض من تصويرها كأحداث مستقلة وطوعية، فإن أنشطة جمع الأموال هذه تشكل آليات منهجية لدعم جماعة الحوثي في تجنب التدقيق من جانب هيئات الرقابة التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.7 أما بالنسبة للتحويلات المالية، فإنها تتم غالباً من خلال شبكات الحوالة أو أساليب غير رسمية مماثلة ــ وهو ما يعقد عملية تحديد الهوية وتعقبها واعتراضها".
تفيد الدراسة أن هذه الديناميكيات مجتمعة مكنت الحوثي من تجاوز مكانتها الأولية كظاهرة يمنية محلية. وقد بلغ هذا التحول ذروته مع التدابير التي اتخذتها الجماعة ضد إسرائيل ردًا على هجومها المستمر على غزة، فضلاً عن إجراءاتها ضد الدول التي تتاجر مع الإسرائيليين.
وقالت "باختصار، أثبتت الجماعة أنها لاعب رئيسي عبر الحدود. ومع ذلك، فإن العام التالي سيغير الأمور بشكل كبير".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا