فنانون يتطلعون للنهوض بالدراما السورية بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعرب ممثلون سوريون عن رغبتهم في التعاون فيما بينهم للنهوض بقطاع الدراما في المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
أبطال مسلسل "بنات الباشا" الذي يخرجه عمار تميم، ومن المنتظر أن يبث في رمضان القادم، تحدثوا عن توقعاتهم لسوريا الجديدة، فقالت رندة الحلبي إن "كل ما يحدث مع انهيار النظام سيصبّ في مصلحة الدراما".
وأوضحت أن الدراما "ستبقى دائما مبنية على الحريات. ومع ترسخ الحريات، سنرى أن القيود في الدراما ستختفي أيضا".
وشددت على أن الفنانين "حرموا من أشياء كثيرة" في عهد النظام المخلوع ولم يتمكنوا من طرح كثير من القضايا المهمة بسبب الرقابة، مشيرة إلى أنها تأمل أن يبدأ عصر جديد تماما في الفن والموسيقى والدراما في المرحلة الجديدة.
وذكرت أن انهيار نظام البعث "مرحلة جديدة لن تجلب إلا الخير للبلاد والشعب السوري العظيم".
من جانبها، أعربت الممثلة سوزان سكاف عن فرحتها باستعادة سوريا حريتها من النظام الذي أنهكهم سنوات طويلة، حسب قولها.
وقالت "نشكر الله كثيرا على منح هذا الخلاص لشعبنا".
أما الممثل وائل رمضان، فقال بدوره إنهم بحاجة إلى "إحياء الدراما في سوريا معا، وإن رأس المال والأمن والبيئة السلمية ضرورية لذلك".
إعلانرمضان أكد أنهم يرحبون بكل المنتجين الذين يريدون الاستثمار في سوريا الجديدة، "إن شاء الله تكون سوريا أجمل من قبل في كل النواحي".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، سيطرت قوات "ردع العدوان" التابعة لغرفة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق بعد تحريرها حلب وحماة وحمص، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة برئيس ذو صلاحيات بروتوكولية فقط
منذ بداية الثورة السورية إلى الآن، هناك العديد من المقترحات والأفكار المطروحة على الساحة السورية بهدف التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه سوريا الجديدة. جُلّ هذه الأفكار تُلح على ضرورة بناء نظام سياسي جديد يعكس تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والعدالة والمساواة. يُعد النظام الديمقراطي البرلماني القائم على فصل السلطات وإرساء اللامركزية الإدارية خطوة محورية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
هذه الرؤية تقدم إطارًا متكاملًا لضمان مستقبل مستدام لسوريا، حيث يتطلب بناء النظام السياسي الجديد صياغة دستور عصري يُرسّخ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة بين جميع المواطنين. وتؤكد هذه الرؤية على أن الدستور الجديد يجب أن ينص على المبادئ الأساسية، مثل فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية الصحافة والتعددية السياسية. كما ينبغي أن يضمن سيادة القانون كضمانة لعدم انتهاك حقوق الأفراد والجماعات.
ينبغي أن يكون هذا الدستور شاملًا بحيث يُنظم عمل الدولة بوضوح ويمنع تركيز السلطة في يد فرد أو جهة واحدة. يجب أن تعكس القوانين تطلعات الشعب وتكون قابلة للتطبيق بفعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
النظام البرلماني.. تعزيز الديمقراطية والمساءلة
تشير أغلب الاستنتاجات إلى أن النظام البرلماني هو الخيار الأمثل لدولة مثل سوريا، المتعددة الثقافات والأعراق والديانات. في هذا النظام، يصبح رئيس الجمهورية منصبًا فخريًا بصلاحيات محدودة تقتصر على المهام البروتوكولية، مثل تعيين رئيس الوزراء بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية. لتجنب التسلط السياسي، يجب تحديد فترة رئاسة الجمهورية بدورتين فقط طوال حياة الرئيس، بحيث تكون مدة كل دورة خمس سنوات.
لطالما عانت سوريا من هيمنة السلطة التنفيذية، حيث تم تفصيل الدستور لتمكين الرئاسة من السيطرة على جميع مؤسسات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الانتخابات الرئاسية السابقة مجرد مسرحيات مكلفة ماليًا ومهينة لعقول الشعب. على سبيل المثال، كلف آخر "استفتاء" في عهد حافظ أسد حوالي 360 مليون دولار، رغم أنه كان محسوماً سلفًا لصالحه.
إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة.لهذا، يُقترح انتخاب رئيس الجمهورية عبر تصويت أعضاء البرلمان بالإضافة إلى ممثلين عن الشعب، يُساوي عددهم عدد أعضاء البرلمان، وتختارهم الأحزاب الممثلة في المجالس البلدية. تتم هذه العملية في مؤتمر خاص يُسمى "المؤتمر الجمهوري". هكذا عملية انتخابية ليست معقدة وتتم خلال اجتماع واحد وخلال ساعات قليلة. كمثال، شاركت في مؤتمر مماثل في عام 1999 عند انتخاب الرئيس الألماني الراحل يوهانس راو.
أما رئيس الوزراء، الذي يُنتخب من قبل أغلبية برلمانية، فسيحظى بالصلاحيات التنفيذية الكاملة. هذا النموذج يعزز مساءلة الحكومة أمام البرلمان المنتخب، مما يتيح للشعب مراقبة أداء الحكومة من خلال ممثليه ويضمن استمرار العمل الديمقراطي بعيدًا عن التسلط الفردي.
إلغاء منصب المحافظ وتطبيق اللامركزية
لتعزيز اللامركزية الإدارية، يجب إلغاء منصب المحافظ الذي غالبًا ما يؤدي إلى تضارب المصالح مع رؤساء البلديات. بدلاً من ذلك، تُدار المحافظات والمدن من خلال رؤساء بلديات منتخبين بطريقة شفافة. هذا النهج يمنح المواطنين دورًا أكبر في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية، ويعزز المساءلة.
يمكن تقسيم المدن الكبرى إلى بلديات فرعية، يدير كل منها رئيس بلدية ومجلس محلي منتخب. وتكون هناك بلدية كبرى ومجلس بلدي شامل ينسقان بين البلديات الفرعية. هذا التنظيم يُعزز الكفاءة ويضمن تلبية احتياجات السكان بشكل مباشر وأكثر فاعلية.
اللامركزية الإدارية لا تقتصر على نقل السلطات الإدارية إلى المناطق، بل تشمل أيضًا تمكين المجالس المحلية المنتخبة من إدارة قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية. هذا النموذج يتيح للمجتمعات المحلية اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لخصوصياتها واحتياجاتها. كما يعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار، ويتيح للأفراد فرصة مراقبة الأداء في الإدارة المحلية والمساهمة في تحسينه.
خاتمة
إن بناء نظام ديمقراطي برلماني في سوريا يقوم على الفصل بين السلطات واللامركزية الإدارية والشفافية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة لضمان مستقبل مستدام للدولة. هذا النظام يضمن مشاركة جميع المواطنين في صنع القرار، ويُعزز العدالة الاجتماعية، ويُرسخ سيادة القانون. مع توفر الإرادة السياسية والتعاون بين مختلف الأطراف، يمكن لسوريا أن تنطلق نحو عهد جديد من الديمقراطية والاستقرار، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
*نائب ألماني سابق من أصل سوري
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات