المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نموًا اقتصاديًا للمغرب بنسبة 3,8% في 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب نموًا بنسبة 3,8% في سنة 2025، وهو ما يعكس تحسنًا طفيفًا مقارنة بالتوقعات المقدرة لعام 2024 التي كانت 3%.
ويعود هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي واستمرار النتائج الإيجابية في الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية في تقريرها الأخير عن الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2025 أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار الزيادة المرتقبة في الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 5%، مقارنة بـ 5,7% في 2024.
وبخصوص النمو الفعلي، من المتوقع أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا من 4,5% في 2024 إلى 5,9% في 2025، مما سينعكس على مستوى التضخم الذي يُتوقع أن يرتفع إلى 2,5% في 2025، بعد أن سجل 1,5% في 2024.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التضخم التوقعات الاقتصادية القطاع الفلاحي المغرب المندوبية السامية للتخطيط الناتج الداخلي الإجمالي
إقرأ أيضاً:
مستويات مرتفعة لمعدلات المديونية في سنتي 2025 و2026 تتجاوز المسجلة قبل الأزمة الصحية (مندوبية)
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، إن معدلات المديونية ستستقر في مستويات مرتفعة خلال سنتي 2025 و2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الميزانية التوقعية لسنة 2025، أنه « بعد تفاقمه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة الأزمة الصحية، منتقلا من 75,5% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي للفترة 2016-2019 إلى 84,8% بين سنتي 2020 و2023، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي للاقتصاد الوطني في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية ».
وأضافت المندوبية، « سيساهم انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1% سنة 2023 ».
ومن المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024، وسيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، وفق المذكرة.
وترى المندوبية أن « الدين الخارجي للخزينة سيبلغ حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9% من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى 17% بين 2020 و2023 ».
وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.
من جهة أخرى، تقول المندوبية السامية للتخطيط، إنه في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، قرر البنك المركزي في شهر دجنبر 2024 للمرة الثانية من هذه السنة، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%، وسيساهم ذلك في تحسن القروض البنكية للقطاع غير المالي، مدعمة خاصة بالانتعاش الاستثنائي لقروض التجهيز سنة 2024.
كما ستواصل القروض على الاقتصاد نموها، لترتفع سنة 2025 بحوالي 6,2% بعد زيادة متوقعة بـ6,5% سنة 2024، تضيف المندوبية، « في حين ستتعزز وتيرة نمو القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية لتستقر في حدود 6,9% سنة 2025 عوض 4,8% سنة 2024 وانخفاض بـ4,7% سنة 2023.
ومن جهته، يتوقع أن يتطور صافي الموجودات الخارجية بـ2,2% سنة 2025 بعد ارتفاعه الاستثنائي بـ17% سنة 2024.
وبناء على تطور المقابلات الأخرى، ستعرف الكتلة النقدية زيادة بوتيرة 6,4% سنة 2024، في حين يتوقع أن تستقر في حدود 5%، سنة 2025.
كلمات دلالية المديونية، الاقتصاد الوطني، فوزي لقجع، عزيز أخنوش
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات