مالية النواب: حريصون على استرداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة، ومدير التقارير في الديوان فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في ديوان المحاسبة إبراهيم الشوابكة، وعدد من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.
وقال السليحات ان اللجنة حريصة على مناقشة جميع الاستيضاحات وإغلاق العالقة منها واسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، داعياً “الإدارة المحلية” و”المحاسبة” الى مواصلة جهودهما لإنهاء الاستيضاحات العالقة.
وبين السليحات أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، تمحورت حول الموافقات على الدراسات الجامعية للموظفين لعام 2018، واللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2018، وجلسات المجلس البلدي وجلسات المجالس المحلية لعام 2018، والفحص الفجائي على مديرية الشؤون البلدية للواء ذيبان لعام 2019.
كما ارتبطت الاستيضاحات بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة لسنة 2020، والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وشمولها بالأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لسنة 2021 ورؤساء اللجان المؤقتة في البلديات “الرواتب والمكافآت” 2021، بالإضافة الى استيضاحات تعلقت بمجالس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك والطفيلة و الزرقاء والعقبة ومأدبا ولواء البادية الشمالية/ المفرق ولواء القويرة.
وبخصوص تلك الاستيضاحات، أشار السليحات الى ان اللجنة المالية وبعد مناقشتها مع الحضور والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية بهذا الشأن، أوصت بإغلاق العديد منها ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة وتزويد الديوان بنسخ عن الكتب الخطية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة حول ذلك.
من جهته، أجاب أبو عرابي على جميع الاستيضاحات، مؤكداً أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاسيضاحات، حيث تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جاري على استرداد ما تبقى منها.
كما أصدرت الوزارة، بحسب أبو عرابي، التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات.
وفيما يخص بعض المخالفات المتعلقة بمجالس الخدمات المشتركة، أكد أبو عرابي انه تمت احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقا.
من جانبه، قال عكاشة إن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب الاستيضاحات والعمل على إغلاقها بشكل نهائي.
وحضر الاجتماع النواب: ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، هايل عياش، رمزي العجارمة، عمر النبر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الخدمات المشترکة الإدارة المحلیة دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال جبالي إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار العساس إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ويهدف مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
ومشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.