مالية النواب: حريصون على استرداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة، ومدير التقارير في الديوان فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في ديوان المحاسبة إبراهيم الشوابكة، وعدد من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.
وقال السليحات ان اللجنة حريصة على مناقشة جميع الاستيضاحات وإغلاق العالقة منها واسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، داعياً “الإدارة المحلية” و”المحاسبة” الى مواصلة جهودهما لإنهاء الاستيضاحات العالقة.
وبين السليحات أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، تمحورت حول الموافقات على الدراسات الجامعية للموظفين لعام 2018، واللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2018، وجلسات المجلس البلدي وجلسات المجالس المحلية لعام 2018، والفحص الفجائي على مديرية الشؤون البلدية للواء ذيبان لعام 2019.
كما ارتبطت الاستيضاحات بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة لسنة 2020، والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وشمولها بالأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لسنة 2021 ورؤساء اللجان المؤقتة في البلديات “الرواتب والمكافآت” 2021، بالإضافة الى استيضاحات تعلقت بمجالس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك والطفيلة و الزرقاء والعقبة ومأدبا ولواء البادية الشمالية/ المفرق ولواء القويرة.
وبخصوص تلك الاستيضاحات، أشار السليحات الى ان اللجنة المالية وبعد مناقشتها مع الحضور والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية بهذا الشأن، أوصت بإغلاق العديد منها ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة وتزويد الديوان بنسخ عن الكتب الخطية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة حول ذلك.
من جهته، أجاب أبو عرابي على جميع الاستيضاحات، مؤكداً أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاسيضاحات، حيث تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق والعمل جاري على استرداد ما تبقى منها.
كما أصدرت الوزارة، بحسب أبو عرابي، التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات.
وفيما يخص بعض المخالفات المتعلقة بمجالس الخدمات المشتركة، أكد أبو عرابي انه تمت احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقا.
من جانبه، قال عكاشة إن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب الاستيضاحات والعمل على إغلاقها بشكل نهائي.
وحضر الاجتماع النواب: ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، هايل عياش، رمزي العجارمة، عمر النبر.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الخدمات المشترکة الإدارة المحلیة دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
المحاسبة.. وتحديد المسئولية
مع عودة الحجيج إلى أرض الوطن، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن نجاح موسم الحج، رغم الأعداد الكبيرة هذا العام، والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن العمل سيبدأ فورًا للترتيب لحج العام المقبل، ليكون أكثر تنظيمًا، وتلافيًا أى سلبيات قد تحدث.
ورغم الجهود الكبيرة التى بذلتها المملكة، إلا أن الحجاج واجهوا خلال أداء مناسك الحج خلال الموسم المنقضى، درجات حرارة شديدة الارتفاع، وصلت فى الظل إلى 51.8 درجة مئوية، مما تسبب فى وفاة عشرات الحجاج.
ومع اختتام الحجاج للمناسك، أفاد كثير من التقارير بأن الحصيلة الإجمالية للوفيات خلال موسم الحج المنقضى، تجاوزت الـ900 شخص، غالبيتهم مصريون، ومعظمهم لأسباب مرتبطة بالحر، وأضافت أن كثيرين ظلوا لفترة يبحثون عن أقربائهم المفقودين.
أما وزارة الداخلية، فقد ذكرت فى بيان رسمى لها، قبل أيام، أن مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أكد عدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين «القرعة، السياحة، التضامن»، المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، مشيرًا إلى أن الحجاج المفقودين غادروا البلاد لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية.
لعل ما نود الحديث عنه، وشغل الكثيرين، هو أن العديد من المصريين حصلوا على تأشيرات زيارة وذهبوا بطريقة غير شرعية لأداء الحج لهذا العام، حيث تعرضوا للكثير من المصاعب منذ وصولهم إلى السعودية، وبالتالى قامت السلطات السعودية بدورها وتنفيذ قوانينها، على هؤلاء، بمجرد وصولهم إلى المطارات، وقيامها بترحيل المخالفين إلى جدة، فضلًا عن معاناة المخالفين فى صعوبة التنقل والتحرك، وتعذر علاج الكثير منهم، ما أدى إلى حالات كثيرة من الوفيات والفقدان.
كما نود التأكيد أن هؤلاء من أهالينا البسطاء وقعوا ضحية نصب وإغراءات من جانب بعض الشركات السياحية والسماسرة الذين أوهموا لهم إمكانية الحج بأقل التكاليف من خلال تأشيرات الزيارة، ما أدى إلى وقوعهم فى مخاطرة عدة.
الآن، يجب تحديد مسئولية معاناة المواطنين المصريين من حاملى تأشيرات الزيارة، ومحاسبة جميع المسئولين عن ذلك، فى ظل غياب الرقابة الصارمة جانب وزارة السياحة على الكيانات والشركات السياحية التى سعت إلى تحقيق أرباح على حساب معاناة المصريين والتى أوهمت لهم بالسماح لحاملى تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج.
نعتقد أنه يجب محاسبة المقصرين، والعمل على تلافى ما حدث، لأن الأمر يحتاج إلى مصارحة ومكاشفة، وعدم إغفال أسباب الكارثة التى حلت بالكثيرين، وأن نمتلك من الشجاعة، ما يجعلنا نصوب الوضع الكارثى، الذى يواجهه المصريون، فى ظل القوانين السعودية المنظمة للحج والعمرة.
لقد آن الأوان، أن نتخذ من الإجراءات الحاسمة والصارمة، لعدم تكرار ما حدث، وعدم ترك أداء الفريضة للغة السوق والمضاربة والمتاجرة، وأن نعيد النظر فى تشديد العقوبات التى يتضمنها القانون المنظم لعمل الشركات السياحية، وقانون البوابة المصرية للعمرة، وقانون تنظيم الحج.
[email protected]
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»