نقيب المهندسين يجتمع برؤساء لجان التدريب لبحث سبل تطوير منظومة التدريب علي مستوي نقابات المهندسين الفرعية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة التدريب بنقابة المهندسين المصرية، اجتماعًا مع رؤساء لجان التدريب بالنقابات الفرعية، وجاء ذلك بحضور المهندس أسامة حسن مقرر لجنة التدريب بالنقابة العامة وذلك لمناقشة سبل تطوير منظومة التدريب على مستوى النقابات الفرعية، حيث أكد على الدور المحوري الذي تقوم به النقابة، مشددًا على ضرورة تحقيق تطلعات المهندسين وتعزيز مكانة
وأشار إلى أهمية التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في رفع مستوى التدريب لمواكبة المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأوضح أن النقابة بحاجة إلى وضع آليات للتكامل بين النقابات العامة والفرعية لتعزيز منظومة التدريب وتنفيذ خطط متكاملة لدعم المهندسين.
وأكد "سعودي" علي ضرورة تعزيز التعاون والتكامل لبناء جسور التواصل بين النقابات الفرعية والنقابة العامة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتوفرة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط جميع النقابات لاستعراض نقاط القوة والعمل على تطويرها.
واستعرض المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب جهود النقابة الفرعية بالإسكندرية في مجال التدريب، مشيرًا إلى تدريب 6147 متدربًا خلال عام 2024 وجاءت كالتالي:
تقديم 1500 منحة مجانية ضمن ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث
التركيز على توفير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، بما في ذلك مجالات التقنية الحديثة والمجالات الفنية الاكثر طلبًا بالسوق، العلوم الإدارية، اللغات، وغيرها.
تطوير قاعات التدريب وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية، إضافةً إلى وجود خطط أو السعي تقديم 15 ندوة علمية مجانية خلال اجازة نصف العام من 2025
تقديم منح تدريبية بأسعار مخفضة لدعم المهندسين حديثي التخرج ومساعدتهم على دخول سوق العمل.
وشملت توصيات الاجتماع المقدمة، اعتماد مراكز التدريب بشكل سنوي وفق معايير، وضوابط محددة لضمان الجودة،
وضع ختم اعتماد النقابة للبرامج التدريبية وفق شروط تشمل خبرات المدربين وعدد ساعات التدريب، تسجيل حقوق ملكية شعار النقابة العامة والنقابات الفرعية لحمايته من الاستخدام غير المصرح به.
واختُتمت توصيات الاجتماع باقتراح إنشاء مركز تدريب متخصص وشامل لتلبية احتياجات المهندسين، تأكيد أهمية متابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز التعاون لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التدريب بما يليق بمكانة نقابة المهندسين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة نصف العام التكنولوجية التقنية الحديثة الدور المحوري الحديث الهندسية تعزيز التعاون متطلبات سوق العمل وكيل نقابة النقابات الفرعیة منظومة التدریب النقابة العامة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية: تطوير الشباب ودعم الاقتصاد على رأس أولوياتي
أكد المهندس مصطفى مجاهد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية أن دعم الشباب والاقتصاد على رأس أولويات حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية.
أضاف"مجاهد" أن هناك رؤية جديدة لتعزيز المشاركة السياسية والتنمية المجتمعية وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة الشباب وتمكينهم لسوق العمل وكذلك دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لتعزيز الابتكار. وأشار أن الحزب سيولى أهمية للمبادرات المجتمعية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. وكذلك وضع خطط لدعم القطاعين الصناعي والزراعي وتحفيز الاستثمار، وتشجيع الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل لتحقيق التنمية المستدامة.
معقباً بقوله أتشرف بتولي أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية في هذه المرحلة الدقيقة، التي تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق، وتعزيز الجهود لدعم الدولة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية. وكذلك تمكين الشباب والتدريب والتطوير الذي يأتي في صدارة أولوياتنا، حيث نؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس النهضة. سنعمل خلال الفترة القادمة على رفع كفاءة الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمهنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بدعم الأفكار والمشروعات الناشئة، وتوفير بيئة مناسبة لنموها. وتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات عبر شراكات مع المصانع والشركات لتأهيلهم بشكل عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وفيما يخص دفع عجلة التنمية على كافة الأصعدة، سنركز على القطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة الإنتاجية.
وفي القطاع الزراعي سيتم تقديم الدعم الفني للمزارعين، والتوعية بأحدث الأساليب الزراعية لتحقيق إنتاجية أفضل، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير التمويلات والتسهيلات للشباب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق تنمية مستدامة.