النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن أقساط المقترضين المتراكمة بالضفة وغزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية خلال فترة العدوان من خلال عدة بدائل، وبتخفيض أسعار الفائدة، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكانت سلطة النقد قررت منذ الأيام الأول للعدوان، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة وتأجيل أقساط القروض في المحافظات الشمالية عدة مرات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب.
وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، على إزاحة ونقل جدول السداد لكافة الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من العام 2023 من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.
وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.
وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة يتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة وهيكلة قروضهم بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.
وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال العام 2024 لمساعدتها على الاستمرار بصرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية باستمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.
وأوضحت سلطة النقد أنها لجأت لقرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وكإجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أصدر قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
وهدف القرار بقانون، لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهيد بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح يديعوت: هذا ما أظهرته صور الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات من غزة رئيس الوزراء يبحث جهود إعادة الإعمار في غزة وتنفيذ خطة الحكومة الإغاثية الأكثر قراءة محدث: مجزرة بحي الدرج – سلاح الجو الإسرائيلي يكثّف غاراته على غزة المالية تعلن رسميا صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية البريطاني سلطة المياه برام الله تتحدث عن كميات المياه المشتراة لقطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى التباطؤ هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرى صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعًا هذا العام مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية صارمة، لكنه لا يرى ركودًا في الأفق.
وصرحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: "أُعلن عن تحولات كبيرة في السياسات، وتشير البيانات الواردة إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي من وتيرة قوية للغاية في عام 2024"، مضيفة: "مع ذلك، فإن الركود ليس جزءًا من توقعاتنا".
وأطلق ترامب مجموعة من التهديدات بفرض تعريفات جمركية، بعضها مطبق بالفعل على كبار الشركاء التجاريين، كندا والمكسيك والصين، ومن المتوقع فرض المزيد في 2 أبريل، كما استهدفت إدارته قطاعات مثل السيارات والمعادن الصناعية، بهدف تعزيز التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وأظهرت البيانات المنقحة الصادرة، اليوم الخميس، أن الاقتصاد نما في الربع الرابع بنسبة 2.4%، وهي نسبة أسرع من التقديرات السابقة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد عمومًا تباطؤ النمو في الولايات المتحدة هذا العام، حيث يشعر المستهلكون والشركات بالقلق من حرب ترامب التجارية.
وتشير استطلاعات رأي المستهلكين والشركات بشكل متزايد إلى تدهور محتمل، فيما انخفضت توقعات الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في أوائل مارس، إذ يتوقعون ارتفاع الأسعار مستقبلًا بسبب الرسوم الجمركية.
وقالت كوزاك: "نحن بصدد تقييم تأثير جميع هذه الإعلانات" على الرسوم الجمركية، وسندرجها في تحديث توقعات الاقتصاد العالمي المقرر إصداره في أبريل.
وأضافت كوزاك، أن الصندوق يُجري تحليلًا لكيفية تأثير هذه الإجراءات على الدول والمناطق، مؤكدةً أن كندا والمكسيك ستواجهان على الأرجح "تأثيرًا سلبيًا كبيرًا" في حال استمرار الرسوم الجمركية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7% هذا العام، بعد أن سجل نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024. ومن المتوقع صدور تقديرات "آفاق الاقتصاد العالمي" الجديدة في 22 أبريل.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل