بالوثيقة.. البرلمان يشور على رئيس الوزراء إحالة المسؤولين ممن تجاوز الـ60 عاما إلى التقاعد
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم" أشار مجلس النواب إلى وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم الـ 60 سنة وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما اجاء في الوثيقة أنه هذا الأمر يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي تطورات الأوضاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم /الثلاثاء/، مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إيراتشي جارسيا، تطورات الأوضاع في فلسطين.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أطلع الوفد الأوروبي على جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة لاحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإغاثة أبناء الشعب في المناطق المستهدفة في الضفة الغربية وتوفير احتياجاتهم.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الأولوية لجهود الحكومة في قطاع غزة في هذه المرحلة هي توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البنية التحتية، بالإضافة إلى تنسيق العمل اليومي من خلال غرفة العمليات الطارئة لقطاع غزة مع كافة الجهات الاغاثية والشركاء العاملين في القطاع لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات وضمان وصولها لمحتاجيها.
واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، واستمرار عدوان الاحتلال على مدن وبلدات وقرى ومخيمات شمال الضفة، حيث تم تهجير أكثر من 40 ألف من الشعب الفلسطيني قسرا، وهدم المنازل والمنشآت والبنية التحتية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ووضع أكثر من 900 حاجز لإعاقة الحركة والتنقل بين المناطق الفلسطينية، بالإضافة لاستمرار الحرب المالية والاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، دعم البرلمان الأوروبي لفلسطين وقضايا الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال والحرية وتجسيد دولته المستقلة، مؤكدا أهمية تعزيز الحوار والشراكة الفلسطينية الأوروبية.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد التزامهم بالدفاع عن القانون الدولي والإنساني وقيم السلام والعدل، والتأكيد على حل الدولتين كطريق وحيد للسلام والاستقرار في المنطقة ككل، وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه ودولته المستقلة، ودعم الحوار السياسي وحزمة الدعم الأوروبي لفلسطين.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²