أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تقديم مصر للمساعدات الإنسانية لأهالي غزة عقب اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى يعكس تضامن مصر مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما يُبرز دور مصر كفاعل رئيسي في المنطقة، ويجمع بين القوة الدبلوماسية والمسؤولية الإنسانية، ويؤكد موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الجهود تمت على عدة مستويات، أبرزها الدبلوماسية، حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في تعريف العالم بالمأساة والمجازر الدموية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تجهيز المستشفيات على أعلى مستوى

وقال الحبال في بيان له اليوم، إن جهود الدولة المصرية تتمثل في إرسال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري منذ بداية العدوان، واستمرارها حتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، كما أشار إلى الاستعدادات المكثفة في محافظة شمال سيناء، حيث تم تجهيز مستشفيات على أعلى مستوى لاستقبال المصابين من أهالي غزة.

وأشار إلى الجهود التاريخية التي تبذلها مصر تجاه القضية الفلسطينية، والتي حالت دون تهجير أهالي غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الموقف سيظل محطة تاريخية بارزة تُسجل بحروف من نور، خاصة أنه يمثل نقطة فارقة تصب في صالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما تحقق من هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يعكس الدور القيادي لمصر كوسيط رئيسي في قضايا المنطقة، لا سيما القضية الفلسطيني، موضحا أن هذه الإنجازات تُبرز نجاح الدبلوماسية المصرية في الوصول إلى حلول سلمية، مثل اتفاقيات الهدنة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية الاحتلال الهدنة القضیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. 

وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.

وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة. 

وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.

كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.

وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم. 

وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.

وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.

مقالات مشابهة

  • قيادي بمستقبل وطن: تمديد مبادرة كلنا واحد يساعد متوسطي ومحدودي الدخل ويتصدى للغلاء
  • ملك الأردن يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
  • مقترح مصري جديد لاستئناف اتفاق الهدنة في قطاع غزة
  • رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. العدو الصهيوني يواصل ارتكاب الخروقات في لبنان
  • رجي والصفدي: لتنفيذ اتفاق وقف النار بكامل بنوده
  • دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
  • كايا كالاس تزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل الاثنين
  • المجموعة العربية بمجلس الأمن تدين إسرائيل لخرقها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • قيادي بمستقبل وطن: زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين
  • كيف ناور نتانياهو لإسقاط وقف إطلاق النار؟