ليبيا.. توحيد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وطرابلس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، الأحد، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة"، في إشارة إلى توحيد فرعي البنك في كل من بنغازي وطرابلس، وسط ترحيب من طرفي الصراع في البلاد.
وقال المصرف، في بيان، إن الكبير ومقتاح أعلنا أيضاً "الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسام" المصرف بين شرق وغرب البلاد.
وأضاف البيان، أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع عُقد، الأحد، بمقر المصرف في طرابلس.
3/1
تَنفيذاً لإِستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و ايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي. pic.twitter.com/HVxD9oDqIq
اقرأ أيضاً
عقيلة صالح يقرر تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي.. وأمريكا تدعم الخطوة
من جانبه، رحب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بإعلان توحيد المصرف المركزي، واصفاً ذلك بأنه "محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة".
كما بارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، توحيد مصرف ليبيا المركزي واصفا ذلك بأنه جاء "بعد جهود وطنية مخلصة".
ودعا صالح "جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن".
وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اشتعال الأحداث في ليبيا، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن فرعا المصرف المركزي في بنغازي وطرابلس الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية لتوحيد المصرف بعد سنوات من الانقسام.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية أدت إلى تأجيلها.
اقرأ أيضاً
ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرفها المركزي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصرف ليبيا طرابلس بنغازي الدبيبة عقيلة صالح مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد هامش ربح شركات الصرافة ويتوعّد المخالفين بأشدّ العقوبات
حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.
وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.
وقال: “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسوف يتخذ مصرف ليبيا المركزي الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات”.
ووفق بيان المصرف، “جاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/10، الذي تم بموجبه إعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، ومنح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
كما جاء القرار “في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي لمهامه تنفيذاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها المزاولة نشاط الصرافة، واهمها تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمحددة، وللحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية”.