ليبيا.. توحيد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وطرابلس
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، الأحد، عودة المصرف مؤسسة "سيادية موحدة"، في إشارة إلى توحيد فرعي البنك في كل من بنغازي وطرابلس، وسط ترحيب من طرفي الصراع في البلاد.
وقال المصرف، في بيان، إن الكبير ومقتاح أعلنا أيضاً "الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسام" المصرف بين شرق وغرب البلاد.
وأضاف البيان، أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع عُقد، الأحد، بمقر المصرف في طرابلس.
3/1
تَنفيذاً لإِستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و ايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي. pic.twitter.com/HVxD9oDqIq
اقرأ أيضاً
عقيلة صالح يقرر تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي.. وأمريكا تدعم الخطوة
من جانبه، رحب رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بإعلان توحيد المصرف المركزي، واصفاً ذلك بأنه "محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة".
كما بارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، توحيد مصرف ليبيا المركزي واصفا ذلك بأنه جاء "بعد جهود وطنية مخلصة".
ودعا صالح "جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن".
وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى، بعد اشتعال الأحداث في ليبيا، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن فرعا المصرف المركزي في بنغازي وطرابلس الاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية لتوحيد المصرف بعد سنوات من الانقسام.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية أدت إلى تأجيلها.
اقرأ أيضاً
ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرفها المركزي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصرف ليبيا طرابلس بنغازي الدبيبة عقيلة صالح مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الفضيل: كل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار
ليبيا – تحدث عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراته عن التأثيرات والانعكاسات السلبية لتنفيذ قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية يعلم الجميع بأنها مقبولة بشكل عام ولا تستدعي فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي كون فرض الضريبة يعني تخفيض العملة المحلية بالتالي لا يحدث إلا في حالات استثنائية أهمها أن يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات ومستمر ومتواصل وبأرقام كبيرة.
الفضيل قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه وفق المؤشرات الكلية هذا غير موجود وصحيح أن هناك عجز في السنوات ولكن بسنوات أخرى هناك فائض في النقد الأجنبي خاصة عند الحديث عن مؤشر استقرار النفط والمستوى العام لأسعار النفط العالمية.
ولفت إلى أن كل الإجراءات التي قام بها المركزي يترتب عليها آثار سلبية الأول منها ارتفاع الاسعار 35% وخاصة السلع الأساسية وانخفاض الدخول للافراد والاشكال الآخر اصبح هناك فقدان الثقة في العملة المحلية والكل يحاول التخلص من العملة المحلية لأنه يرى أن قيمة العملة تنخفض والكل يبحث عن ملاذ آمن لثروته.
وبيّن أنه أصبح هناك عدم ثقة في المصارف التجارية كون أنه لابد من التذكر قبل فرض الضريبة من رئيس مجلس النواب بإيعاز وكتاب من محافظ مصرف ليبيا حدث هناك إشكاليات كبيرة جداً وأهمها فرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي واغلاق منظومة بيع النقد الأجنبي فترة تجاوزت الـ45 يوم وكل ما قام به المصرف المركزي سبب تخبط نقدي وانخفاض القوة الشرائية للدينار وانتقال شريحة لا بأس بها من المواطنين لمستوى معيشي جيد لما دون خط الفقر.
وتابع “عندما يتغير سعر الصرف هو سعر الأسعار بالتالي إذا ما استمرت الضريبة الوضع سيكون أسوأ والمؤشرات تدل على اقتراب ركود تضخمي، تضخم في المستوى العام للاسعار وركود في حجم الطلب على الاسعار والخدمات والوضع سيسوء اقتصادياً”.
ونوّه إلى أن الأسباب الحقيقية هي سياسية بالدرجة الأولى ولأول مرة المصرف المركزي يعترف ضمنياً بالعملة المطبوعة في روسيا وفي وقت سابق لم يتحدث عنها، مبيناً أن غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا والانقسام سبب في ظل ما يحدث الآن لأن القرارات منفردة.
وأكمل “سعر الصرف أصبح 6 دينار و 150 درهم، الإزاحة من 25 %الى 26% وما حدث أن الاسعار ارتفعت بنسبة اعلى بكثير والفرق سيدفعها المواطنين بشكل غير مباشر، 7 مليار و 600 مليون في شهر ونص اخذتها من جيب الليبيين. السيناريوهات المتوقعة الا يتم احترام قرار القضاء وسيستمر في المماطلة ويبقى سعر الصرف على ما هو عليه وبالتالي نبقى في أسعار مرتفعة ومشاكل سيولة”.
وأفاد أن السيناريو الثاني أن يحترم المصرف المركزي أحكام القضاء بعد الضغوطات لكن في المقابل سيفرض قيود على النقد الأجنبي ويترتب عليه ارتفاع سعر الصرف لمستويات أكبر أما السيناريو الثالث أن يتم احترام أحكام القضاء ويقوم المصرف المركزي ببيع النقد الأجنبي دون قيود للجميع مما يؤدي لانخفاض سعر سوق الصرف في السوق الموازي وانخفاض مستوى الأسعار وارتفاع القوة الشرائية للدينار الليبي واعادة نوع من الثقة بالدينار الليبي.
وأكد في الختام على أنه لابد من أن يصحب هذا الإجراء إيقاف الميزانية الإستثنائية للمؤسسة العامة للنفط ومقايضة النفط بالمحروقات.
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب