إزالة أعمدة خرسانية بدور ثالث علوى مُقام بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالملاك
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة خرسانية بدور ثالث علوى مُقام بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالملاك ، وذلك خلال جولته التفقدية أمس بمركز ابو حماد ، مشدداً على عدم التهاون في إزالة أي أشكال من التعديات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد بإزالة الأعمدة الخرسانية المقامة بالمخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالملاك وتم إتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أصحابها المخالفين.
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على الأراضي الزراعية وخاصة المجاورة للكتل السكنية لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص والتصدي الفورى لتلك التعديات دون تهاون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الوحدة المحلية بدون ترخيص رؤساء المراكز والمدن
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين اشتركا فى تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع متهمين بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة