حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن ما تم تداوله في الساعات الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، لا أساس له من الصحة.
وأوضح البدوي في تصريحات لمصراوي، أن حزمة الحماية الاجتماعية لم يتم إقرارها حتى الآن، لافتًا إلى أنه لم يحدث اجتماعات بالمجلس القومي للأجور لمناقشة أي زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور.
وأكد "البدوي" ، أنه لم يتم عقد أي اجتماعات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه لا توجد خطط رسمية لزيادة الأجور في القطاع الخاص في الوقت الراهن.
وأضاف أن أي تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور تتطلب التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول هذه المسألة.
وشدد نائب رئيس اتحاد العمال على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لضمان تطبيق الزيادة بشكل عادل ومتوازن، قائلًا:"وقال: "لا يوجد اجتماع حدث حتى الآن في هذا الشأن، ونحن نتمنى رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة".
التحديات في تطبيق الزيادة الحاليةوتطرق البدوي إلى الوضع الحالي، حيث أشار إلى أن بعض المؤسسات لم تطبق حتى الآن الزيادة التي تم إقرارها سابقًا، والتي رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه من المهم التأكد من التزام كافة المؤسسات بتطبيق هذا الحد الأدنى لضمان حقوق العمال.
اقرأ أيضًا:
من أكبر مساجد العالم.. 15 صورة لمسجد مصر في العاصمة الإدارية بعد افتتاحه
للمصريين والأجانب.. أسعار تذاكر برج القاهرة 2025 بعد زيادتها
وزير السياحة يكشف عن سبب أزمة أسود قصر النيل
بعد التعدي على الطالبة.. زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم لمدرسة كابيتال الدولية
الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص مجدي البدوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رسميًا.. موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة للقطاع الخاص الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 46% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد حرائق كاليفورنيا مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص مجدي البدوي قراءة المزید أخبار مصر الحد الأدنى للأجور صور وفیدیوهات آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.