غدا "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..ما بعد عام ٢٠٢٦ " مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ومقررها المستشار خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، مائدة مستديرة بعنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعرض الورقة المفاهيمية المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، يتحدث في المائدة:
الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان الدكتورة دعاء الهواري مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، الدكتور طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتصاميم الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة
اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان وتأتي الدائرة بمشاركة أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنةوحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة والخبراءوالمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة، تقام المائدة غدا الثلاثاء في السادسة مساءً بقاعة الفنون بالمجلس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الثقافة أحمد فؤاد هنو أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.