#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلِّقة بتشكيل لجنتيّ الاعتراف والمعادلة، وتحديد المهام والصَّلاحيَّات الممنوحة لكلٍّ منهما، ولإتاحة تقديم طلب معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي.
كما يأتي النِّظام لغايات فتح باب الاعتراض على قرارات لجنة المُعادلة لديها لمرَّة واحدة فقط، ولمنح اللَّجنة صلاحيَّة النَّظر في الاعتراضات المقدَّمة على القرارات الصَّادرة عنها.
مقالات ذات صلة إحالة أمين عام وزارة التربية الدكتورة نجوى قبيلات إلى التقاعد 2023/08/20كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل #محكمة بلديَّة غرب إربد لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لحاجة #بلدية_غرب_إربد لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدودها، وبهدف حماية أموال البلديَّة وموجوداتها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة #نجوى_القبيلات إلى التَّقاعد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة محكمة بلدية غرب إربد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام